وكالة S&P: هيكلة ديون لبنان قد تكلف البنوك بين 30% إلى 134% من الناتج المحلي لعام 2021
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني “S&P”، إن إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30% و134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن حل الأزمة السياسية في لبنان أمر بالغ الأهمية لبدء عملية إعادة الهيكلة وقد يؤدي التأخير إلى تعقيد التعافي.
وأوضح تقرير الوكالة بأن القطاع المصرفي في لبنان لم يشهد حتى الآن صفقات اندماج أو إغلاق للمصارف اللبنانية، لكنها تتوقع حدوث ذلك في 2021 – 2022.
وأعلن مصرف لبنان المركزي، في بيان، الخميس الماضي، عن إطلاق منصة "صيرفة"، يبيع عن طريقها الدولار بسعر قريب من المستويات المعروضة في السوق غير الرسمية، لعدد من البنوك المشاركة في المنصة ثم إتاحتها للبنانيين الراغبين في الشراء.
وقال المركزي اللبناني، إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارات يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأمريكية بسعر 12 ألف ليرة للدولار، من البنوك المشاركة، بداية من غد الجمعة 21 وحتى 25 مايو، بشرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدًا.
وأضاف أنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو، من المصارف المشاركة فقط، ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى.
ويعاني لبنان الذي انهارت عملته من أزمة مالية طاحنة، زادت من حدة الفقر، ولدى كثير من اللبنانيين مدخرات في حسابات دولارية، لكنهم يواجهون قيود في الحصول على العملات الأجنبية وعلى عمليات السحب والإيداع.
