فاروق: توريد 504 آلاف طن قمح بشون البنك الزراعي بقيمة 2.4 مليار جنيه
- تطبيق منظومة إلكترونية بالسعات التخزينية الخاصة بالبنك لمتابعة عمليات التوريد
- لدينا 205 شون و82 هنجرًا و6 صوامع معدنية بأنحاء الجمهورية تستوعب نحو مليون طن قمح
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في محافظات الجمهورية بلغت نحو 504 آلاف طن قمح بقيمة 2 مليار و425 مليون جنيه منذ بداية الموسم وحتى الآن، متوقعًا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية.
وأشار فاروق إلى أن أعمال توريد القمح المحلي هذا الموسم تسير بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة للاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح وتطبيق منظومة متكاملة جديدة لاستقبال القمح، بهدف التيسير على المزراعين والموردين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.
وأضاف أن البنك يقوم هذا الموسم بتطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح يتم إدراتها بالكامل إلكترونيا عبر توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في المواقع التخزينية، يتم عن طريقها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي يتم ربطها بشاشات عرض مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وفروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأوضح فاروق أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، إذ ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين، طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات للشون والسعات التخزينية الخاصة باستلام القمح المحلي في نطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، للوقوف على سير العمل بها خلال موسم توريد القمح المحلي 2021، كما اطلع خلال الزيارة على نظام العمل داخل الهناجر وتابع إجراءات استلام كميات القمح بدءا من دخولها للهنجر وحتى تمام تخزينها، كما استمع لأراء الموردين والمزارعين بشأن آليات العمل داخل الهنجر ومدى رضاهم عن جودة الخدمة والتيسيرات التي منحها البنك لهم خلال عمليات التوريد.
وخلال الزيارة، وجه رئيس البنك الزراعي المصري مسؤولي القطاعات بالبنك بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لعمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين والموردين، كما قرر مكافأة العاملين بالهنجر تقديرا لهم على جهودهم في خدمة الموردين، بما يسهم في إنجاح هذا الموسم.
وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري يعد أحد الجهات التي تستلم القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرا لأنه يمتلك مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شون و82 هنجرًا و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على أنحاء الجمهورية، إذ يمتلك البنك 52 شونة في شرق الدلتا و59 شونة في غرب الدلتا و75 شونة في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد، فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي، تيسيرًا على العملاء من المزراعين والموردين، كاشفا أن أغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح.
وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزراعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك، ومن بينها أن السعات والمواقع التخزينية للبنك كافة ستستلم أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، كما أن البنك سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له، على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزراعين والموردين.
واختتم مؤكدًا أن البنك الزراعي يضع إمكانياته كافة في متناول الفلاح، ويقدم خدماته المصرفية والتمويلية في متناول المزراعين والمنتجين، لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والصناعات الزراعية التي تمثل أهم ركائز الاقتصاد القومي.
وكان علاء فاروق قد التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تناول اللقاء استعراض جهود البنك الزراعي المصري في تمويل وتفعيل مبادرات الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على صغار المزارعين والمربين مثل مبادرة تمويل إنشاء وتطوير مراكز الألبان والمشروع القومي للبتلو وبرنامج الانتقال من نظام الري التقليدي لنظام الري الحديث وغيرها من المبادرات والمشروعات القومية.
وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومحافظة الفيوم، لدعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديث وعدد من مشروعات التنمية الريفية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات ومسؤولي المناطق والقطاعات بالبنك.
