التعاون الدولي: دعم أكثر من 100 ألف شركة ناشئة خلال كورونا بالتعاون مع الأمم المتحدة
استعرضت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018/2022، كما تمت مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022.
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع السنوي للجنة التسيير الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لعام 2018/2022.
على صعيد محور التنمية الاقتصادية الشاملة، خلال 2020، تم تدشين شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأمم المتحدة في مصر، لتقديم الدعم الفني لتيسير تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات، كما تم إعداد دراسة استقصائية وطنية بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن إطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وساهمت المشروعات والشراكات المنفذة في دعم 103.5 ألف شركة ناشئة وقائمة بالفعل، وتلقى نحو 5.2 ألف مستفيد تدريبًا في مجال إدارة الأعمال، كما تم دعم 3.9 ألف مؤسسة للوصول للخدمات المالية وغير المالية والأسواق. وحصل 1517 من صغار مزارعي القطن على دعم ضمن مبادرة "قطن أفضل" لمساعدتهم على الوصول للأسواق. وتلقت الحكومة الدعم الفني لتصميم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وفي محور تمكين المرأة، خلال 2020، طورت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة خطة العمل الوطنية لمكافحة ختان الإناث، وعبر مبادرة مواطنة المرأة، تم تمكين 80 ألف امرأة من الحصول على وثائق الهوية وطنية والخدمات العامة، فضلاً عن الوصول لـ13 مليون شخص عن طريق حملة "طرق الأبواب" التابعة للمجلس القومي للمرأة بشأن القضاء على ختان الإناث.
كما حصلت 43.9 ألف سيدة على الخدمات المالية وغير المالية، واستفادت 17500 سيدة بقروض صغيرة وتدريب على الإنتاج الحيواني. فضلاً عن ذلك شارك 8340 سيدة في برامج محو الأمية الرقمية.
أما على مستوى جائحة كورونا، أطلق برنامج الشمول المالي للمرأة الذي يستهدف 125000 امرأة في صعيد مصر، وإجراء تقييم سريع للنوع الاجتماعي بشأن الآثار الاجتماعية والصحية لـ COVID-19، وتم أيضًا إجراء تقييم سريع لتأثير COVID-19 على النساء اللائي يتلقين قروضًا صغيرة، إضافة إلى تدريب 1395 من موظفي رعاية صحة الأم عبر 25 ورشة عمل تدريبية عبر الإنترنت بشأن تحسين جودة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وتعد مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.
