البنك الزراعي المصري.. إصلاحات هيكلية تغير خريطة المنافسة المصرفية
"أبواب المجد تتسع لمن يستحقها".. تتجلى هذه المقولة بوضوح عند الحديث عن البنك الزراعي المصري، والذي ظل دائمًا يسعى لتقديم مستوى متميز من الخدمات المصرفية والزراعية لعملائه، وذلك في ضوء رؤيته المستقبلية وحرصه على التواجد في مصاف أكبر البنوك التجارية في السوق المصرية.
تميز يمتد لأكثر من 90 عامًا
منذ ما يتجاوز الـ 90 عامًا، أنشئ بنك التسليف الزراعي المصري، بموجب قانون رقم 50 لسنة 1930، وذلك إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، بغرض تقديم القروض للمزارعين المصريين لحمايتهم من تعسف البنوك الأجنبية، وفي هذا السياق حرصت دائمًا إدارة البنك على تقديم الدعم والتمويل اللازم لعملائه فيما يخُص الأنشطة المتعلقة بالزراعة، إلى أن تم إصدار قانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديل اسم البنك إلى "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي".
وفي نوفمبر عام 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 84 لنفس العام، بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى "البنك الزراعي المصري"، ليتخذ بذلك شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيس محافظة القاهرة، وتؤول له حقوق "البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي" كافة ويتحمل بالتزاماته، تحت مظلة البنك المركزي المصري.
تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي ودعم المُبادرات القومية
على مدار تاريخ البنك، لم يكتفِ بتقديم الخدمات الزراعية فحسب، وإنما قدم الخدمات المصرفية كافة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى اهتمامه بدعم وتمويل منظومة الري الحديث ضمن إستراتيجية الدولة لدعم وترشيد الموارد المائية.
وإلى جانب ذلك، يساند "الزراعي المصري" المُبادرات القومية دائمًا، إذ عمل البنك على تمويل مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% "متناقص" وتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال تلك الشركات ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.
ويساهم البنك أيضًا بشكل كبير في المشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، ويعتزم البنك التوسع في ضخ تمويلات جديدة في المشروع خلال الفترة المقبلة بفائدة 5% متناقصة.
خطوة أقرب نحو الشمول المالي
في الآونة الأخيرة، اعتمدت إستراتيجية "الزراعي المصري" على التحول نحو الشمول المالي، وذلك عبر التوسع في عدد العملاء، ليبلغ عددهم نحو 30 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المُقبلة من العاملين في القطاع الزراعي وأسرهم، إضافة إلى انتهاجه لسياسة التوسع في إنشاء فروع جديدة بأنحاء الجمهورية كافة، وبالفعل تخطت فروع البنك حاليًا حاجز الـ 1200 فرع، ويستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 2000 خلال نفس الفترة المذكورة.
مُساندة قوية في ظل جائحة COVID-19
لعب "الزراعي المصري" دورًا رائدًا في ظل أزمة تفشي فيروس "COVID-19"، إذ ساهم في العديد من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وأهمها قطاعي الصناعة والسياحة، إضافة إلى تنفيذه سياسات "المركزي المصري" بوقف كل مطالبات الأقساط أو المستحقات لمختلف أنواع القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر، والتي تتضمن القروض الزراعية بأنواعها، والبالغ رصيدها أكثر من 20 مليار جنيه، وفي السياق ذاته، قام البنك بتسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بقيمة مليار و100 مليون جنيه.
كما تولى البنك تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لدعم العمالة غير المنتظمة بصرف المنحة المالية المُقررة لمساعدتهم على مواجهة أزمة تفشي فيروس "COVID-19"، إذ يعد "الزراعي المصري" البنك الوحيد الذي تولى مسؤولية صرف هذه المستحقات عبر فروعه في قرى ومدن محافظات مصر كافة. وقام فريق عمل متكامل من القيادات العُليا للبنك بالإشراف المباشر والمتابعة لعملية الصرف، وتذليل أية عقبات وضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال عملية الصرف.
إصلاحات هيكلية تُغير خريطة المنافسة المصرفية
استمر "الزراعي المصري" في تطبيق برامج إصلاحات هيكلية، ليحفر اسمه في السوق المصرية، إذ تشمل خطة الإصلاح الهيكلي للبنك عدة محاور تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية والعنصر البشري، الذي هو الأساس في تحقيق أي تطور، إضافة إلى التركيز على الصيرفة الإلكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة بها.
فعلى مستوى تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، تم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث متقدم Core Banking System، تمهيدًا للبدء في تنفيذه بالبنك، وهناك خطة زمنية لإنهاء تطوير الحاسب ومركز المعلومات Data Center خلال 24 شهرًا من الآن، ليصبح لدى البنك الزراعي نظامًا تكنولوجيًا متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية.
ويعمل البنك بشكل دائم على تطوير أدائه وتنويع الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة التي تناسب العملاء في الريف والحضر، كذلك تقديم الدعم للقطاع الزراعي في شتى مجالاته للوصول للاكتفاء من الغذاء، وذلك لاستكمال مسيرة البنك الوطنية في تنفيذ سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. وتستهدف خطة الإصلاح الهيكلية التي يقوم بها البنك الآن، تحقيق أرباح صافية خلال ثلاث أو أربع سنوات.
انتشار قوي
أما على مستوى الفروع، فيعتمد البنك خطة عاجلة لتطوير أكثر من 670 فرعًا كمرحلة أولى، وتم البدء بالفعل في استلام الفروع المطورة على أفضل وأحسن نظام بالقطاع المصرفي، مع توحيد الشكل الخارجي، وبناء علامة تجارية مميزة للبنك تساهم في تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء والجمهور بشكل عام، وجار حاليًا إنشاء وتجهيز 20 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) في عواصم المحافظات، لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما يستهدف البنك نشر أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي جديدة بمناطق الجمهورية كافة خلال العام المالي الحالي.
