ضبط 4 قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بـ 23 مليون جنيه

نجح رجال مباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط أربعة قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ"القاهرة،  سوهاج ، و شرم الشيخ" بلغ إجمالى حجم تعاملاتهم نحو أكثر من 23 مليون جنيه .

 وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد أول وزير الداخلية، في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط مالك مكتب للتسويق العقارى بشرم الشيخ - ومقيم بشرم الشيخ )قام  بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.. وبإستدعاء ومناقشة المذكور أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يعمل فى مجال التسويق العقارى ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية وخاصة اليورو.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو ( 140 ألف يورو أوروبى ، 2 مليون جنيه ).

كما أسفرت عن ضبط عامل بإحدى الدول العربية ، ونجله حاصل على ثانوية - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج  ) قاما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد ، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .. وبإستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول.

 وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون و500 ألف جنيه مصرى).

كما أسفرت التحريات عن قيام شخصين ( سائق - مقيم بالجيزة ، مالك مؤسسة للمقاولات والإستيراد والتصدير – وآخر يقيم بالقاهرة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو (15مليون جنيه مصرى) .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

وقيام شخصين ( موظف بمؤسسة للمقاولات والإستثمار العقارى - ومقيم بالفيوم ، مالك المؤسسة - مقيم بالقاهرة - سبق إتهامه فى قضية تحويل أموال ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ثم يقوم بتسليمها للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع  ، مما يُعد عملاً  من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو ( 2 مليون جنيه مصرى ) وجارى تكثيف الجهود لضبط الثانى.