التنمية الصناعية ينجح في خفص الخسائر المتراكمة لـ895 مليون جنيه

قال بنك التنمية الصناعية إنه نجح فى خفض الخسائر المتراكمة من المعلقات من الفوائد وغرامات التأخير والتى بلغت مليارا و6 ملايين جنيه عام 2014، لـ895 مليون جنيه، خسائر مرحلة من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة.

وأضاف البنك، فى تقرير جديد إنه وضع خطة عاجلة لخفض باقى الخسائر تعتمد على محورين الأول من خلال الأرباح الناتجة من زيادة أنشطة البنك، والثانى يعتمد على الأرباح المحققة من بيع عدد من الأصول غير المستغلة.

وأشار إلى أن البنك يهدف لبيع مبنى القاهرة الجديدة، وتحقيق أرباح من ناتج البيع حوالى 700 مليون جنيه، بالإضافة لبيع مبنى الجلاء ومبنى فرع الإسكندرية، ومبانى الأفرع الأخرى المتواجدة فى أماكن غير مناسبة، لتحقيق أرباح 100 مليون جنيه أخرى توجه لخفض الخسائر المرحلة والبالغ قدرها 895 مليون جنيه، بالإضافة لزيادة استكمال تطوير البنية التكنولوجية، بما يتواءم مع المستقبل الرقمى والتكنولوجى للعمل المصرفى وفق خطة إنفاق تدريجية تحقق الوصول للأهداف المطلوب تحقيقها، مع الأخذ فى الاعتبار الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضح التقرير أن البنك نجح فى تسوية كافة المتعلقات الضريبية المتراكمة منذ عقود وفق قانون التصالح الضريبى، ما جنبه ربط مبالغ كبيرة كانت تقارب ضعف رأس المال بالإضافة لأعباء سنوية لخدمة هذه المبالغ، ويستهدف البنك استكمال منظومة الانتشار وزيادة عدد الأفرع لـ50 فرعًا، بواقع 5 فروع سنويًا، حيث تم التعاقد على 11 فرعا فى العام الماضى، وجار افتتاح 7 أفرع خلال العام الجارى، على أن يتم استكمال انتقاء أماكن للأفرع الجديدة، واستكمال مشروع مبنى المركز الرئيسى، والذى يبلغ مساحته 5 آلاف و200 متر بمنطقة البنوك فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن البنك يسعى لضم عدد من العاملين الجدد حديثى التخرج للعمل بالبنك تدرجيًا، وفق خطة لضخ دماء جديدة، بالإضافة للاستعانة بالخبرات والكفاءات المتميزة فى قطاعات البنك المختلفة، مع الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة عن طريق زيادة نشاط قطاعات البنك الإنتاجية، بالإضافة لزيادة أعداد وحدات الإنتاج المتمثلة فى أفرع البنك الجديدة، مشيرا إلى استمرار ابتكار منتجات مصرفية متميزة حيث أطلق مبادرات كالبورصة السلعية، وتمويل مشروع الروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، ومصنعك جاهز بالترخيص، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

كان ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، قال خلال مؤتمر صحفى، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطرح فى البورصة، أو دخول مستثمر رئيسى مثلما حدث مع المصرف المتحد، أو الدخول فى عملية دمج، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مطروحة، وهذا الأمر يتوقف على قرار البنك المركزى.

وأوضح أن البنك حصل على وديعة 2.5 مليار جنيه مساندة من البنك المركزى، ومن الوارد بعد زيادة رأس المال، أن يطلب «المركزى» استرداد وديعته، وحتى الآن لم تتضح الأمور بعد.