المركزي: 300 جنيه حدًا أقصى للمدفوعة اللاتلامسية بدون الرقم السري

أصدر البنك المركزي المصري معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية داخل مصر، وذلك في ضوء الخطوات التي يقوم بها لتحقيق التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، ونظرا إلى التطور التكنولوجي الراهن في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وقرر البنك المركزي تحديد مبلغ 300 جنيه حدًا أقصى، للمدفوعة التي تتم عبر طرق الدفع اللاتلامسية بدون إدخال الرقم السري المعرف للعميل.

وقال البنك المركزي، في تعليماته، إنه يتعين على كل بنك وضـع الحد الأقصى المناسـب له بما لا يتجـاوز الحد الأقصى المصرح بـه مـن البنـك المركزي المصري للمعاملات التي تتم بـدون إدخـال الرقم السـري، ولمحافظ البنـك المركزي المصري تعديـل الحـد الأقصي للعمليـات التـي تتـم بدون إدخال الرقم السـري.

والمدفوعات اللاتلامسية هي الطرق التي يمكن من خلالها للعميل الدفع بتمرير بطاقاته أو الجهاز الذي يملكه أمام نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلي، دون استخدام الرقم السري.

وتضمنت القواعد التي أصدرها البنك المركزي ضرورة قيام البنـك بوضـع الأليـة الخاصـة بعمليـات الاعتراضات التي تخص تلـك النوعية مـن الحركات:

-أن يقـوم البنـك بوضـع حـدود قصـوي لعـدد العمليـات اليوميـة والشـهرية، وفقًـا لرؤيـة إدارة المخاطر بالبنك.

-يجب أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسـية بإرسـال رسـالة نصية SMS فور اتمام أي عملية شـراء للحركات التي تتعدي مبلغ 100 جنيه مصري للمدفوعات اللا تلامسـية.

-يجـب أن تكـون أدوات الدفـع اللاتلامسـية غيـر مفعلـة قبـل تسـليمها للعملاء، ويتـم التفعيـل فـور التأكـد مـن اسـتلام العميـل لأداة الدفـع اللاتالمسـية علـى أن يقـوم البنك المصـدر بوضع الأليـة الخاصـة بالتحقـق مـن اسـتلام العميـل لها.

- ضـرورة وجـود حملات التوعيـة اللازمـة مـن قبـل البنـك للعملاء بكيفيـة التعامل مـع أدوات الدفـع اللاتلامسـية المقدمـة مـن قبـل البنك.