القصير يشيد بالمركزي: يقدم حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة لدعم المزارعين
- 28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 4.6 مليار جنيه لشراء 309 آلاف رأس ماشية
- استهداف تطوير 826 مركز تجميع البان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة
- الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعي وإطلاق 20 خدمة على بوابة مصر الرقمية
- انتهاء المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري في مليون فدان وإطلاقها في 3.7 مليون فدان عبر برنامج تمويلي قوي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية وإنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة، لأنه يعد قطاعًا إستراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وتزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي إثر جائحة كورونا، نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وأيضًا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
وأضاف القصير، في بيان صادر عن وزارة الزراعة لحصاد الـ 7 سنوات الماضية، أن هذه السنوات شهدت إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ نحو 320 مشروعًا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.
وفي إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، قال القصير إن الوزارة أطلقت الكارت الذكي (كارت الفلاح الذكي) في 23 محافظة، وجاري إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعي، إضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضًا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف وزير الزراعة أن مشروع تحديث منظومة الري يعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، إذ يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
وأطلقت المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منها الشهر الحالي، مع إطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان في المقبل بالأراضي القديمة عبر برنامج تمويلي قوي، مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
وأوضح القصير أنه تم إطلاق حزمة المبادرات التمويلة الكبيرة عن طريق البنك المركزي لدعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، ورفع الفئات التسليفية للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها، إذ تم تمويل المحاصيل الإستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا بفائدة ميسرة 5%، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنويًا.
ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل نحو (600 ألف مزارع وفلاح)، كذلك تم تمكين المزارعين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وأيضًا مبادرة المتعثرين، والتي استفاد منها 328 ألف مزارع، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية، فبلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية نحو 56 مشروعًا بإجمالي 14.4 مليار جنيه، كما بلغ الإقراض الذي منح من برنامج التنمية الزراعية ADP التابع للوزارة نحو 5.2 مليار جنيه، لعدد 111 ألف مستفيد، لتمويل العديد من الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.
وقال وزير الزراعة إن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، نظرًا لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخرًا، والتي تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، وإحياء المشروع القومي للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثي، دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم مشروع إحياء البتلو، نظرًا لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، لافتًا إلى إجمالي تمويلات المشروع بلغت نحو 5 مليارات جنيه لاكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم ولأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، إذ أدرجت ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، واعتمد صرف قروض لعدد (97) مركزًا بإجمالي مبلغ 253 مليون جنيه، إضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP)، والتي تتكلف نحو 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.
وأشار القصير إلى أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر، نظرًا لأن حجم الاستثمارات فيه يبلغ نحو 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل.
وتابع أن الدولة تدعم الاستثمار في هذه الصناعة، إذ تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص عدد 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الأمان الحيوي والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير، وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوي، بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض عبر اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
