النقد العربي يتوقع نمو أعداد المحافظ الرقمية بمصر بنسبة 19.3% بحلول 2025
توقع صندوق النقد العربي نمو المحافظ الرقمية للهاتف المحمول في مصر بنسبة 19.3% بعام 2025.
وأضاف الصندوق في دراسة جديدة، أنه من المتوقع أن يستمر سوق المحفظة الرقمية للهاتف المحمول في النمو بشكل ملحوظ عبر المنطقة العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7%، و18.2% بالمملكة العربية السعودية، بحلول عام 2025، لافتًا إلى أن معدلات النمو التوضيحية هذه أعلى من المتوسطات العالمية بنحو 15%.
وأوضحت الدراسة أن جائحة كورونا زادت من اهتمام الدول العربية بتمكين وتسريع حلول المدفوعات الرقمية عبر مجموعة من القطاعات، وبالتالي تقليل المعاملات المادية والاعتماد على النقد.
ويعد مزودو المحافظ الرقمية (المعروفين أيضًا باسم مؤسسات الأموال الإلكترونية) أساسًا من مكونات النظام البيئي المالي الرقمي من حيث تسهيل التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول المحفظة التي تعالج الشمول المالي، إضافة إلى تطوير نماذج الأعمال الجديدة وحالات الاستخدام والتجارب الرقمية التي تركز على العملاء الجدد في قطاع الخدمات المالية.
كما أصدرت الدراسة عدة مبادئ توجيهية؛ منها تمكين المنافسة وزيادة مشاركة مزودي المحافظ الرقمية عن طريق الترخيص المباشر لمقدمي المحفظة الرقمية لإصدار النقود الإلكترونية، إذ يمكن تسليط الضوء هنا على مبدأين رئيسيين من مبادئ أفضل الممارسات المدفوعة بالاستثمار وهما؛ الترخيص المباشر للتكنولوجيا المالية والمشاركة في النظام البيئي للمحفظة الرقمية، والترخيص مقابل الدخول في العقود مع البنوك (نموذج بقيادة البنك).
أما على صعيد إصدار النقود الإلكترونية للبنوك التجارية، قالت الدراسة إن التراخيص هي الأصول التي من المرجح أن يستثمر فيها مقدمو المحفظة الرقمية عبر البنك عن طريق نموذج الشراكة أو العقد التجاري، إذ يكون البنك التجاري هو المنظم الأساسي لكيان ومصدر النقود الإلكترونية.
وأشارت الدراسة إلى تمكين الترخيص المباشر وتنظيم موفري المحفظة الرقمية، في مقابل العمل عبر البنوك، إذ يؤدي ذلك إلى علاقة تنظيمية مباشرة وأكثر كفاءة بين المنظمين ومقدمي المحفظة الرقمية، ويسمح للمنظمين بفرض التنظيم المتطلبات (على سبيل المثال عبر نظام اعرف عميلك KYC و AML والرسملة) على موفري المحفظة الرقمية بدلاً من مطالبة البنوك الشريكة بأن تكون وسيطًا و/ أو كيانًا منظمًا لنشاط تجاري، لافتة إلى عدم فرض متطلبات ملكية البنك على موفري خدمات المحافظ الرقمية، إذ قد يفكر المنظمون في مطالبة موفري المحفظة الرقمية بالدخول في مشاريع مشتركة معهم، وبالتالي فإن فرض متطلبات ملكية البنك على مزود المحفظة الرقمية يلغي الهدف من تمكين المشاركة الخالصة في التكنولوجيا المالية، ويقلل من قدرتها على تحقيق عوائد من الاستثمارات التي تقوم بها، وينتج عنها تأخيرات لأن مثل هذه المشاريع المشتركة تستغرق وقتًا في الهيكلة.
كما أكدت الدراسة أن موفري خدمات المحافظ الرقمية يجب عليهم استخدام سياسات المرونة الإلكترونية المناسبة والالتزام الصارم بها لأحكام والتزامات الأمن السيبراني المنصوص عليها من قبل السلطات التنظيمية، إذ يجب أن يمتلك إطار المرونة الإلكترونية لمقدمي المحفظة الرقمية ما يلزم النظر في المكونات المختلفة، وهي مكونات إدارة المخاطر الإلكترونية، بما في ذلك: تعريف، حماية، كشف، وكذلك الاستجابة والانتعاش.
إضافة إلى ذلك يجب على موفري المحفظة الرقمية الحفاظ على إطار تشغيلي قوي لتقديم أفضل خدمة لمصلحة عملائهم في منع إساءة استخدامهم، وذلك لضمان ترويجهم أن تكون المواد واضحة ومفهومة جيدًا وغير مضللة، علاوة على ذلك، جميع الشروط والأحكام، إضافة إلى جميع شروط العقود، يجب إبلاغها وشرحها بوضوح إلى العملاء وفي الوقت الكافي، ويجب عليهم أيضًا تزويد عملائهم بمعلومات واضحة، وإرشادات مفهومة وسهلة المتابعة بشأن الإجراءات الأمنية.
وأوصت الدراسة أيضًا بأن يكون لدى موفري المحفظة الرقمية حوكمة مناسبة للشركات، ما يضمن اتخاذ القرار الفعال والإدارة السليمة للمخاطر.
