بنك القاهرة يدعم خططه التوسعية بإفريقيا عبر قرض بـ200 مليون دولار من «أفريكسم بنك»
وقع بنك القاهرة اتفاقية تعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" Afreximbank، للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تخصيصه لدعم خطط بنك القاهرة التوسعية بالسوق الإفريقية.
ويستهدف القرض تمويل استثمارات البنك بالفروع والشركات التابعة الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية المصرية بالقارة الإفريقية.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة مع "أفريكسم بنك"، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يعمل وفقًا لخطة طموحة للتوسع في الأسواق الإفريقية، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بإفريقيا، والتي تعد منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية.
وأضاف فايد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤى وسياسات البنك التوسعية، والتي تستهدف بصورة أساسية تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة في عدد من البلدان الإفريقية، لمساعدة المصنعين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية، خاصة وأن بنك القاهرة يستحوذ على كامل أسهم بنك القاهرة الدولي في أوغندا "كايرو بنك أوغندا".
وأشار أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة إلى أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات في توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، لافتًا إلى أهمية القرض لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة استنادًا على التطور الكبير الذي شهده البنك على الأصعدة كافة، خاصة وأن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية، والتي تمكنه من تسهيل عمليات التجارة الخارجية، ما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي المصري.
وصرح الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" قائلاً: "سعداء بتقديم هذا التسهيل التمويلي لبنك القاهرة، والذي يعزز من أواصر التعاون التجاري في إفريقيا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، كما سيساهم التمويل في تعزيز خطط البنك الطموحة انطلاقًا من خبراته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات.
وتابع قائلاً: "نحن واثقون أن بنك القاهرة سيسهم في تكوين علاقات استثمارية تجارية جديدة".
