التخطيط: مصر تصدر سندات خضراء بـ750 مليون دولار لتصبح الدولة الرائدة بالمنطقة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد الأخضر هو مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في إفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الإفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.
وأضافت السعيد خلال الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، أن تطبيق معايير الاستدامة البيئية يهدف إلى ضمان مرونة القطاعات الرئيسة مثل سلاسل التوريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات والصناعة، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية، خاصة في مجال النقل النظيف والمستدام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشارت إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية عن طريق آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف.
كما تطرقت وزيرة التخطيط بالحديث عن التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية، والذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تنفذ حاليًا مشروع لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأمم المتحدة.
وتابعت أن وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تعمل مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من "الحوافز الخضراء" لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتناولت السعيد الحديث عن أربع نقاط رئيسية؛ تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.
وأضافت الوزيرة أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن إفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.
كما أشارت إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.
