بنك مصر و«تنمية المشروعات» يوقعان عقدًا بـ500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.
ووقع العقد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق القائم بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مستقرة وناجحة.
وقالت نيفين جامع إنه وفقًا لهذا العقد سيتم تمويل نحو 10 آلاف قرض متناهي الصغر بالمحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناءً على قدراته الإنتاجية والتسويقية، وذلك تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وعلى تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وأضافت جامع أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة، ومنها التمويل متناهي الصغر الذي يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلًا مناسبًا وتسهم فى تحسين مستوى معيشتهم.
وأوضحت أن هذا العقد سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع، وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي (حياة كريمة)، ما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي، وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل.
وتابعت جامع أن بنك مصر يعد شريكًا أساسيًا لجهاز تنمية المشروعات، ويعد من أولى البنوك التى تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهي الصغر، موضحة أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهى الصغر بدأت منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها الإجمالية حتى الآن نحو 1.81 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم عن طريقها تمويل نحو 215 ألف مشروع متناهي الصغر بنحو 2.8 مليار جنيه، عبر فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى عبر توفير الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
وأضاف أن البنك يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع، لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء، لافتًا إلى أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهي الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز، بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية، إذ وصل في الفترة من يوليو2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه، أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.
وعقب عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً، إن بنك مصر يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيرًا إلى أن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي بلغت نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020 مقابل 121 ألف في 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52 %.
ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لشرائح المجتمع كافة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تم إصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020.
ونظرًا للجهود المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حصل بنك مصر على لقب "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، إضافة إلى جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة "البنك الأكثر تميزًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2020" من مجلة إنترناشونال إنفيستور، وجائزة "بنك العام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر- 2020 من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.
ويحرص بنك مصر دائمًا على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع عبر توفير الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على الأصعدة كافة.
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد رقم 152 لعام 2020 سيتيح التوسع في تمويل هذا القطاع، ما سينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل خاصة للمرأة والشباب.
وأضافت أن الجهاز ينسق من ناحية أخرى مع الجهات المهتمة بتطوير أداء الجمعيات الأهلية للعمل على رفع كفاءتها ومساعدتها في تطوير آليات تقديم الخدمة، ما يمكن الجهاز من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
