التعمير والإسكان.. أكثر من 40 عامًا من التميّز المصرفي
"النجاح الذي تحققه اليوم، هو مُحصلة للمجهود المبذول في الماضي"، تتجلى هذه المقولة بوضوح عند الحديث عن بنك التعمير والإسكان، والذي ظل دائمًا يسعى لتقديم مستوى متميز من الخدمات والمنتجات والتجارب المصرفية المُصممة خصيصًا لتناسب احتياجات عملائه، وذلك في ضوء رؤيته المستقبلية وحرصه على التواجد في مصاف أكبر 10 بنوك تجارية في السوق المصرفية المصرية.
تميز يمتد لأكثر من 40 عامًا
تأسس بنك التعمير والإسكان في يونيو عام 1979، وكان الهدف من إنشائه هو تخفيف حدة مشكلة الإسكان الموجودة في مصر، عن طريق تضييق الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، واستطاع "التعمير والإسكان" إثبات جدارته عبر تمويله لمشروعات الامتداد العمراني لتوفير المساكن الملائمة لمحدودي الدخل وغيرهم من الفئات الأخرى، والمساهمة في مشروعات التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.
ولم يتوقف "التعمير والإسكان" عند هذا القدر من النجاحات، إذ استمر في تقديم خدماته المصرفية ليحفر اسمه في السوق المصرية، والتي تتضمن قبول الودائع وإصدار شهادات الادخار ومزاولة الأعمال المصرفية كمنح القروض والتسهيلات الائتمانية، بخلاف قيامه بإدارة القروض والأموال والمشاركة في تسويقها أو توظيفها والمساهمة في تأسيس الشركات، إضافة إلى القيام بأعمال أمناء الاستثمار في جمع واستلام ودفع الأموال والتمثيل المالي للعملاء، وتقديم الخدمات الاستثمارية الأخرى.
وبلغ رأس مال البنك المُرخص به وقت تأسيسه نحو مليار جنيه، إلى أن وصل حاليًا إلى 3 مليارات جنيه.
جدارة على مستوى المؤشرات المالية
رغم الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة، ظهرت براعة "التعمير والإسكان" في تحقيق نتائج أعمال قوية، إذ بلغت إجمالي أصول البنك نحو 63.3 مليار جنيه، بنهاية مارس 2021، بنسبة نمو تتخطى حاجز الـ 8.5%، وهي أعلى نسبة نمو بين القوائم المالية للبنوك المُدرجة بالبورصة المصرية وعددها 12 بنكًا، عن إجمالي حجم أصوله في ديسمبر 2020، والتي بلغت 58.3 مليار جنيه، بينما حقق صافي أرباح بنحو 620 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة المذكورة.
وحققت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نسب نمو مرتفعة في جميع الخدمات والمنتجات، واستطاع "التعمير والإسكان" تحقيق نحو 50.9 مليار جنيه بمحفظة الودائع، ونحو 22 مليار جنيه بمحفظة قروض وتسهيلات العملاء وذلك بنهاية مارس 2021.
خطوة أقرب نحو التألق
هذه الإنجازات المُحققة لم تأت من فراغ، وإنما نتيجة حتمية لاستراتيجية ورؤية طموحة، تتضمن تواجد "التعمير والإسكان" ضمن أكبر 10 بنوك تجارية في السوق المصرفية مع المحافظة على كفاءة التشغيل المرتفعة حاليًا.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة ركائز رئيسية؛ على رأسها تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات جميع شرائح العملاء، ويأتي ذلك تماشيًا مع تطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة خدمة العملاء، عبر التدريب المستمر لتقديم أفضل خدمة بأعلى كفاءة للعملاء.
ومن المخطط أن يكون بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك المتواجدة في العاصمة الإدارية، وتم تصميم مقر البنك بالعاصمة وفقًا لأحدث ما وصلت إليه النظم الهندسية والفنية والتكنولوجية، إذ تم البدء في أعمال الإنشاءات للمقر الجديد منذ أكتوبر 2019. ويتضمن المقر الإداري للبنك وشركاته، إضافة إلى فرع رئيسي للبنك بمساحة إجمالية تقدر بنحو 35000 متر مربع، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيب وتجهيز المبنى للعمل بكامل طاقته خلال العام 2021.
انتشار قوي
"من أجل راحتك وسرعة وقتك.. نحن نسعى إليك ونقترب منك"، هذه هي المنهجية التي يتبناها "التعمير والإسكان" لتعزيز تواجده بالقرب من قاعدة عملائه العريضة في أرجاء جمهورية مصر العربية، إذ بلغ إجمالي عدد فروع البنك نحو 100 فرع، بينما بلغت عدد ماكينات الصراف الآلي للبنك ما يقرب من 210 ماكينات.
ويأتي ذلك في إطار وضع "التعمير والإسكان" لخطة محددة بعناية لاختيار المواقع المتميزة للوصول للعملاء أينما كانوا واستقطاب شرائح جديدة في منظومة القطاع المصرفي، ونجح البنك على مدار السنوات الماضية في تكوين قاعدة عريضة من العملاء تصل إلى أكثر من 2 مليون عميل، إلى جانب الريادة في التمويل العقاري بمصر والشرق الأوسط.
منتجات مبتكرة
يسعى "التعمير والإسكان" دائمًا على مواكبة تطلعات العملاء المتواصلة في المنتجات والخدمات المصرفية، إضافة إلى التزامه بالتوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري، ويتضح هذا الأمر في حرص البنك على تقديم باقة من الخدمات والمنتجات الرقمية المتنوعة لعملائه.
لعل من أبرز هذه المنتجات "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية"، إضافة إلى تفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code عبر محافظة "فلوسي فون"، وشهدت هذه الخدمات زيادة في عدد العملاء المشتركين خلال عام 2020، إذ وصل إجمالي عدد مشتركي الخدمات الإلكترونية البنكية إلى ما يقرب من 280 ألف مشترك.
ويعمل "التعمير والإسكان" حاليًا على إصدار المرحلة الثانية من الإنترنت والموبايل البنكي، والتي ستتيح العديد من الخدمات الإضافية للعملاء، بهدف التسهيل على المواطنين تماشيًا مع خطة البنك المركزي، لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
وأطلق البنك مؤخرًا بطاقة "ماستركارد تيتانيوم الائتمانية اللاتلامسية"، والتي تتيح لحامليها مزايا دفع سريعة وسهلة عند ماكينات نقاط البيع وماكينات السحب، وغيرها من الخدمات الأخرى كعروض التقسيط، والتسوق عبر الإنترنت بتقنية 3D Secure.
وفي السياق ذاته، أجرى البنك شراكة مع مؤسسة ماستركارد العالمية، للوصول ببطاقات ماستركارد إلى مليون بطاقة، وذلك لتعزيز تقديم أفضل خدمات مصرفية لعملائه.
تكاتف مجتمعي
منذ تأسيس بنك التعمير والإسكان، وهو دائماً ما يتخذ خطوات متقنة يدعم بها الدولة والمواطن، إذ نجح البنك في بناء أسلوب ونهج خاص به للتخفيف من حدة مشكلة الإسكان التي كانت سائدة خلال العقود الماضية، وتعاون البنك مع وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية بأسعار منخفضة، وشروط ائتمانية ميسرة، ومنذ ذلك التوقيت اعتبر البنك نفسه الملاذ الآمن لكثير من حالمي تملك مساكنهم الخاصة.
وفي إطار التصدي لفيروس "covid-19"، عمل البنك على دعم تقديم الدعم لوزارة الصحة خلال الموجة الأولى من الفيروس بقيمة 5 ملايين جنيه، لتجهيز مستشفى لعزل مصابي الفيروس والمساهمة مع بنك الطعام المصري، لتقديم الدعم إلى 1500 أسرة ضمن الفئات الأكثر إستحقاقًا بمبلغ 250 ألف جنيه.
وساهم "التعمير والإسكان" في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي عبر المشاركة في مبادرة «رواد النيل» التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية بتبني عددًا من المبتكرين ورواد الأعمال فى مجال التشييد والبناء وإمدادهم بالمكان والدعم الفني والتسويقي والقانوني والمالي، بما للبنك من خبرة وريادة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يسعى دائمًا "التعمير والإسكان" لأن يكون له دورًا إيجابيًا وفعالًا في دعم المجتمع، ولذلك تم وضع استراتيجية هادفة للمسؤولية المجتمعية لعام 2021، ترتكز على مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس لدعم القطاعات الأكثر احتياجًا، إيمانًا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نطاق المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعي لأكبر عدد من المستفيدين.
