مؤسسات التمويل الدولية للدول السبع الكبرى تستثمر 80 مليار دولار بإفريقيا خلال 5 سنوات
أعلنت المؤسسات المالية للدول السبع الكبرى G7 ومؤسسة التمويل الدولية وذراع القطاع الخاص لبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي عن التزامها باستثمار 80 مليار دولار في القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة، لدعم الانتعاش الاقتصادي المستدام والنمو في إفريقيا.
وذكر بيان مشترك، أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اقتصادية وصحية عالمية حادة، ويعد هذا الإعلان بمثابة دفعة مرحب بها لدعم أهداف التنمية طويلة المدى للاقتصادات الإفريقية التي تأثرت سلبًا بالأزمة، وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها مؤسسات التنمية المالية لمجموعة السبعة لتقديم التزام شراكة جماعية للقارة الإفريقية.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن إفريقيا تحتاج إلى تمويل إضافي بنحو 425 مليار دولار من الآن وحتى عام 2025 للمساعدة في تعزيز الإنفاق على الاستجابة للوباء والحد من الفقر في المنطقة.
وقال الوزير البريطاني لإفريقيا، جيمس دودريدج، إن المملكة المتحدة تفخر بدعم هذا الالتزام من قبل قادة العالم في قمة مجموعة السبع لاستثمار أكثر من 80 مليار دولار في القطاع الخاص بإفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفًا أن هذا الاستثمار سيخلق فرص عمل، ويعزز النمو الاقتصادي، ويساعد في معالجة تغير المناخ ومحاربة الفقر، كما يأتي في وقت حرج حيث تعيد القارة بناء اقتصاداتها التي تأثرت بشدة بجائحة كورونا.
من جهته، قال نك أودونوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة CDC Group، إن هناك حاجة ماسة إلى رأس المال الذي توفره مؤسسات التنمية المالية إذا كان للاقتصادات الإفريقية أن تبدأ في إعادة البناء بسرعة من تأثير الوباء، وتلتزم CDC ببناء شراكات استثمارية طويلة الأجل في إفريقيا تعزز النمو المستدام للقطاع الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يرحب بقيادة مجموعة الدول الصناعية السبع لتعزيز الدعم للاستثمارات عالية التأثير في جميع أنحاء إفريقيا في أثناء وبعد الوباء، وفي العام الماضي مثلت مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في إفريقيا، كجزء من فريق أوروبا، أكبر دعم على الإطلاق للعمل المناخي والاستثمار في الدول خلال 55 عامًا من عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في القارة.
وأضاف: "نحن على استعداد لمزيد من التعاون مع الشركاء الأفارقة والمتعددي الأطراف لمواجهة جائحة كورونا وتسريع التحول الأخضر في إفريقيا".
من جانبه، قال مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، إن ضمان الانتعاش الشامل والمستدام للأفراد والشركات والاقتصادات في جميع أنحاء إفريقيا بالتنسيق مع شركائنا في التنمية، هو في صميم تفويض التنمية لمؤسسة التمويل الدولية اليوم.
وأضاف: "نحن نعلم أن القطاع الخاص سيلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مستقبل إفريقيا عبر خلق ملايين الوظائف الضرورية لضمان النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر، لذلك، نرحب بهذه الشراكة المهمة ونفخر بتقديم التمويل والعمل مع الشركاء للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لجلب المزيد من الاستثمار الخاص إلى إفريقيا".
وأوضح ديفيد مارشيك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، أن الاستثمار أكثر في إفريقيا يعد أولوية قصوى لـ DFC في تنفيذ مهمتنا التنموية، وتفخر DFC بمضاعفة التزامنا تجاه إفريقيا جنبًا إلى جنب مع شركائنا في G7 والشركاء متعددي الأطراف، وسنستمر في إعطاء الأولوية للاستثمارات في تصنيع اللقاحات، والتعافي من تداعيات كورونا، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، والمساواة بين الجنسين في القارة الإفريقية".
وأشار داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي لـ CDP، إلى إن التعاون الوثيق بين مؤسسات تمويل التنمية والشركاء متعددي الأطراف هو عامل أساسي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام والنمو في إفريقيا.
وأضاف أن CDP تتطلع إلى المساهمة في هذه الشراكة الاستراتيجية، ودعم القارة الإفريقية في تطوير قطاعها الخاص الريادي والمالي، لإطلاق إمكاناتها الهائلة غير المستغلة.
وقال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، إن البنك يرحب بهذه الشراكة العالمية والفرصة لإعطاء الصوت الإفريقي، إذ إن إفريقيا تعيد البناء بشكل أفضل وجريء، مضيفًا أن "فرصة خلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء، انطلاقًا من التركيز على تصنيع إفريقيا بدعم من منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ستكون أولويتنا، ونظرًا للفجوة بين تقديرات صندوق النقد الدولي وما تلتزم به هذه الشراكة سنسعى إلى حشد شركاء التنمية الأفارقة، فضلاً عن المدخرات الإفريقية من صناديق الثروة السيادية، والمعاشات التقاعدية، ومجمعات التأمين، والتي تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار أمريكي".
وأوضحت هايكة هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، أن "تسخير إمكانات القطاع الخاص أمر ضروري لدعم الازدهار في إفريقيا وتلبية احتياجات التنمية في القارة، في بلدان شمال إفريقيا (مصر والمغرب وتونس)، إذ استثمرنا أكثر من 11.5 مليار يورو في 9 سنوات فقط، وركزنا على تعزيز القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الخضراء المستدامة وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الاقتصاد، وسنواصل جهودنا لتوسيع فرص الاستثمار في القطاع الخاص على نطاق واسع في المنطقة بالتعاون الوثيق مع الجهات الإنمائية الفاعلة الأخرى".
وقالت مونيكا بيك، عضو مجلس إدارة DEG: "لقد تضررت العديد من البلدان الإفريقية الشريكة لنا بشدة من الوباء، لقد طورنا بسرعة خدمات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وللمساعدة في حماية الوظائف وسبل العيش، في إفريقيا، كانت DEG دائمًا ملتزمة على وجه التحديد بخلق آفاق للشباب، إضافة إلى التأثير الهائل المستمر لجائحة كورونا، نتوقع تسريعًا إضافيًا للتحديات المرتبطة بالتطورات مثل الرقمنة وتغير المناخ، لذلك ترحب DEG وتفخر بأن تكون جزءًا من مبادرة G7 DFI Africa".
