وزير المالية بعد الموافقة على الموازنة الجديدة: استكمال مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضي بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة البناء والتنمية، إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التي ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وانعكس ذلك في تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، لتعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، إذ بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه منها: 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و132 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه.
أوضح أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار معيط إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، عبر السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه، بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وكشف معيط أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
