مدحت قمر: المركزي لعب دورًا كبيرًا في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا «حوار»

•  الاقتصاد المصري شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي
• %8 نموًا في محفظة التجزئة المصرفية لتسجل 1.9 مليار جنيه بنهاية مايو 2021
•  إجمالي الأصول التي آلت ملكيتها للبنك بلغت نحو 3 مليارات جنيه
• البنك باع 662 أصلًا عقاريًا بـ 1.04 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية 2020
• البنك منح تسهيلات بـ 2 مليار جنيه ضمن مبادرات المركزى لدعم الصناعة والمقاولات والسياحة   
• جائحة كورونا عززت التحول الرقمي.. والبنك يتوسع في التجزئة المصرفية والتكنولوجيا المالية

  قال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء على المستويات كافة بشهادة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة لأزمة كورونا والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار هذه الأزمة.

وأضاف قمر في حواره مع «بنكي»، أن البنك المركزي كان له دورًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، إذ أطلق العديد من الإجراءات والمبادرات، ما عزز جاذبية السوق المصرية، إضافة إلى تدعيم القطاع الصحي بنحو 11 مليار جنيه، وإطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحي، والذي يُعد من أكثر القطاعات التي تضررت من الأزمة.

وأشار قمر إلى أن جائحة كورونا عززت التحول الرقمي، ولذلك فإن البنك يعمل على التوسع في مجال التجزئة المصرفية والتكنولوجيا المالية لتقديم أفضل الخدمات عبر تبني استراتيجية جديدة للتطوير وتحديث الخدمات والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والتحول الإلكتروني.. وإلى نص الحوار:

مر الاقتصاد المصري بعدة مراحل مختلفة طوال الـ 7 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي.. كيف ترى الوضع حاليًا؟

شهدت السنوات الــ7 الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري بالمؤشرات كافة، إذ أشادت مؤسسات التقييم الائتماني بهذا الأداء، وتوقعت بتحقيق نتائج إيجابية لجدوى عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الحكومة.

وشهدت مصر أعلى معدلات نمو في العام المالي 2018/2019 بنسبة 5.6 % وسبقها عام 2017/2018 بـ 5.3 %، و4.2% لعام 2016/2017، و4.4% لعام 2015/2016، و2.9 % لعام 2013/2014، إذ احتلت مصر المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو خلال الفترة من 2014 إلى 2019 بعدما كانت المرتبة الثانية عشر عام 2012/2013 بين دول المنطقة، وأصبحت الآن أهم الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.

وأشاد صندوق النقد الدولي أداء الاقتصاد المصري، وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% خلال العام المالي 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري نموًا 3.6% خلال عام 2019/2020، وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءًا أفضل من المتوقع رغم جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

كما أكد الصندوق أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%، إذ سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018/2019.

ولم يتوقف الأمر عند صندوق النقد الدولي فحسب، بل أعلن منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة، اختيار مصر نموذجًا للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. 

أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات المختلفة لدعم الأنشطة الاقتصادية.. كيف ساهمت هذه المبادرات في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي؟

البنك المركزي كان له دورًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، إذ أطلق العديد من الإجراءات والمبادرات، ما عزز جاذبية السوق المصرية، إضافة إلى تدعيم القطاع الصحي بنحو 11 مليار جنيه، وإطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحي، والذي يُعد من أكثر القطاعات التي تضررت من الأزمة.

كما استهدفت المبادرات الرئاسية إنقاذ القطاعات الاقتصادية في مُجملهاوحمايتها وصيانتها من أية تداعيات، وجاءت مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على دراسة موقف شامل للسيناريوهات المحتملة في مواجهة الأزمة.

وجاءت المبادرات لترسخ النجاح المُلفت والمثير لسياسية الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، والتي بدأت منذ 4 سنوات عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يهدف إلى تحويل الدولة من دولة تقديم الخدمات إلى الإنتاج والصناعة والزراعة فيما يسمى بالتنمية المُستدامة.

كما ساهمت المبادرات في حل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات وكانت مطلبًا مُلحًا وضروريًا لعدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمهنية في مصر، ورب ضارة نافعة أن يأتي الحل من الرئيس لأزمات طالت شرائح اقتصادية ومهنية عديدة، مثل مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي والمصانع المتوقفة والمشروعات الصغيرة، وقرار بدل الامتياز للأطباء والمكافآت الاستثنائية وصندوق بدل المخاطر، وأيضًا الإعفاء الضريبي للقطاع السياحي وغيرها من القرارات.

نشاط التجزئة المصرفية من الأنشطة المهمة للبنوك.. ما هو حجم المحفظة لدى مصرفكم، وما هي مستهدفاتكم؟

حقق البنك 8% نموًا في إجمالي محفظة التجزئة المصرفية، لتصل إلى نحو 1.9 مليار جنيه بنهاية مايو 2021 مقارنةً بنحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ونستهدف نحو 46% مُعدل نمو سنوي مركب في إجمالي محفظة قروض التجزئة المصرفية خلال الثلاث أعوام المقبلة.

التمويل العقاري على رأس أولويات البنك العقاري.. ما هو حجم محفظة التمويلات، وعدد المستفيدين؟

بلغ إجمالي محفظة التمويل العقارى بالبنك نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، لنحو 8 آلاف عميل، وتنقسم إلى 341 مليون جنيه لصالح محدودي الدخل، و41 مليون جنيه لصالح متوسطي وفوق متوسطي الدخل، و304 ملايين تمويلاً عقاريًا للأفراد خارج المبادرة، ونحو 556 مليون جنيه لشراء محافظ «حوالات حق» من المطورين العقاريين، ويستهدف البنك نحو 15% مُعدل نمو سنوي مركب في إجمالي محفظة  التمويل العقارى خلال الثلاث أعوام المقبلة.

ما هو حجم الأوعية الادخارية بالبنك، وما هو معدل النمو بها؟

حقق البنك 37% نموًا في إجمالي الأوعية الادخارية، لتصل إلى 67.9 مليار جنيه بنهاية مايو 2021 مقارنةً بنحو 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ونستهدف نحو 13% مُعدل نمو سنوي مركب في إجمالي محفظة الأوعية الادخارية خلال الثلاث أعوام المقبلة.

يحتل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا من جانب البنوك.. ما هو حجم تمويلات القطاع، ومستهدفاتكم؟

دون شك فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة ليس فقط للبنوك بل لكل القطاعات الاقتصادية، لدورها القوي والفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الوضع الاقتصادي عبر توفير فرص العمل والحد من البطالة، ويضعها البنك ضمن أولوياته، إذ بلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 5 مليارات جنيه بنهاية مايو 2021، ويستهدف البنك نحو 16% معُدل نمو سنوي مركب في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الثلاث أعوام المقبلة.

ما هو حجم إجمالي الأصول التي آلت ملكيتها للبنك مؤخرًا؟

بلغ إجمالي الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نحو 3 مليارات جنيه حاليًا، إذ باع البنك أصول عقارية تقدر بنحو 662 أصلاً، بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية 2020.

وخلال الـ 6 أشهر الأخيرة من 2020، تصرف البنك في أصول قيمتها 93 مليون جنيه، إضافة إلى أصول أخرى جاري إنهاء إجراءات بيعها قيمتها 102 مليون جنيه، ليصل إجمالي التخفيض في محفظة الأصول العقارية لنحو 195 مليون جنيه.

ما هو حجم التسهيلات التي تمت الموافقة عليها ضمن مبادرات البنك المركزي؟

بلغ حجم التسهيلات التي تمت الموافقة عليها تحت مظلة مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة والمقاولات والسياحة نحو 2 مليار جنيه.

ما هو حجم محفظة الديون، ونسبتها من محفظة القروض؟

بلغت نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالي القروض نحو 15% لإجمالي البنك، ونستهدف تخفيضها لتصل إلى 9.7% بنهاية ديسمبر 2023.

ما هو عدد عملاء البنك؟

يبلغ عدد عملاء البنك نحو 80 ألف عميل حاليًا.

ما دور البنك في دعم منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وما خطة البنك في إصدار كروت ميزة وتدشين الفروع الرقمية؟

لا شك أن جائحة كورونا عززت التحول الرقمي، ولذلك فإن البنك يعمل على التوسع في مجال التجزئة المصرفية والتكنولوجيا المالية، لتقديم أفضل الخدمات عبر تبني استراتيجية جديدة للتطوير وتحديث الخدمات والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والتحول الإلكتروني، تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزى الهادفة إلى تعزيز الشمول المالى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ عدد فروع البنك حاليًا 30 فرعًا وحتى وقت قريب كانت سياسة البنك ترتكز على تركيب الصرافات الآلية بالفروع فقط، وتم وضع خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع في الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى، وكذلك بالأماكن التي لا يتواجد بها فروع للبنك العقاري.

إضافة إلى تحديث البنك ماكينات الصراف الآلي جميعها، بالفروع وخارجها، وإدخال خدمات جديدة مثل: الإيداعات النقدية، وتغيير العملة، إضافة إلى قرب إدخال خدمة سداد الفواتير آليًا على شبكة ماكينات الصرافات الآلية.

أما في مجال الدفع الإلكتروني وإضافة إلي ما تم ذكره في مجال تحديث شبكة الصرافات الآلية وإدخال خدمات جديدة للعملاء، فإن البنك يصدر حاليًا بطاقات الخصم "ميزة" وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا "ميزة"، لتوفير اختيار واسع لعملائنا، إضافة إلى أن البنك العقاري كان من أول البنوك التي قامت بقبول بطاقات ميزة بأنواعها على شبكة الصرافات الآلية للبنك.