توقيع 3 عقود بين البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات بإجمالي 292 مليون جنيه
احتفل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وحنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، كما حضر الاحتفالية لفيف من قيادات الجهاز.
وضمن فعاليات الاحتفالية، وقعت 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري بإجمالي 292 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم الدعم والمساندة للمرأة الريفية.
ووقع العقود عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، وهانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعي المصري صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، إن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى جاء الاحتفال به هذا العام مختلفًا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بالمشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به فى توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها.
وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري سيسهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى، و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في كل محافظة، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.
وأشارت نيفين جامع إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلاً لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، إذ سيتيح قروضًا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالمحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد عبر فروع البنك الزراعي المصري.
وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد، الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، عبر تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة بالمحافظات، لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى، والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.
وأكدت نيفين جامع أن المجلس القومى للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعى المصرى الذى يعد شريكًا أساسيًا فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعى والحيوانى بوجه خاص.
وقالت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن ما نشهده اليوم خطوة مهمة وجديدة تصب فى صالح تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لها، ما يساهم في تحسين مستوى معيشتها، ويعد ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة المصرية.
وأشادت "مرسى" بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات، موضحة أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بهذه القضية، إذ ينفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات والبرامج التدريبية والانشطة الدورية التي يقوم بها مركز تنمية المهارات، كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير الـ1500 قرية عبر توعية المرأة بها وذلك عن طريق فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التي نحن بصددها اليوم أيضًا عبر حملات طرق الأبواب.
واختتمت كلمتها قائلة :"انتهز لقاء اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة لأدعو كل سيدة وفتاة مصرية للإقبال على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فهى وسيلة آمنة لتحسين الأحوال المعيشية وبالتالى مواجهة صعوبات الحياة ومسئولياتها، علاوة على أن ذلك يسهم أيضًا فى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية".
ومن جانبه، أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى، عبر دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية، والتي تستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، إذ بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل نحو 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل عبر شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى، والتي تزيد عن 1200 فرع، استشعارًا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التي تتضمنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة.
وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التى يمكنها أن تسهم بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الإقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة، خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع.
كما أكدت حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية تؤدى مهامها بهدف المشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير المناخ التشريعى المناسب، لحل المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والتجارة وخاصة المشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دورى مع ممثلى الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية، لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة ومن أهمها قانون 152 لعام 2020، الذى سيعطى دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
