المالية: لولا الاستقرار السياسي في مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، إذ سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير، رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية، لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يُعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل أحد ركائزها، إذ يُحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأضاف الوزير، في بيان، أن الرئيس السيسي استطاع برؤية حكيمة لقائد وطنى مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعكس إرادة شعب تحمل المسؤولية الوطنية، فاستحق أن يجنى ثمار سنوات «التحدى والإنجاز»، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر الذي أرسى الرئيس السيسي دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا فى مواجهة «كورونا»، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، إذ واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا، وأكد فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالي 2019/2014 إلى 7.8 خلال العام المالى 2020/2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% فى العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي في 2019/2020، و1.1% خلال العام المالى 2020/2021 بدلاً من عجز أولي 3.5% عام 2014/2015، وتراجع معدل البطالة من 13.3% عام 2014/2015 إلى 7.2% في ديسمبر 2020، ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من 22% في 2017 إلى 4.5% في مارس 2021، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% فى العام المالى 2019/2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، إذ يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل الماضى، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
وأشار الوزير الوزير إلى أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه عبر برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663.7 مليار جنيه، وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/2022، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، إذ تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وأضاف معيط أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذي يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/2022 بلغت 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالى 2020/2021.
وأوضح أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بالعام المالى 2013/2014، لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
وتابع الوزير: "إننا على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا، لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال الجائحة بمعدل 3.6% فى العام المالى 2019/2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020/2021، وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادى» إذ واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة".
ونوه الوزير إلى أن مصر تعد وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/2022، وأن تصبح مصر من بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وجاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، إذ تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020، ونجحت في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.17 سنة في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
وأكد الوزير أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافى، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
ولفت معيط إلى أن الحكومة حرصت على مساندة القطاع التصديرى، عبر تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خلالها صرف 28 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، ما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة»، وتم تخصيص 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، تعزيزًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى.
وأضاف الوزير أنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
واختتم: "رغم الجائحة، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار عبر ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، إذ استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتعد مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين".
