المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم خدماتها وبرامجها لأعضاء اتحاد الصناعات المصري
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDBG)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل منهما في العديد من مجالات التمويل والاستثمارات. وقع مذكرة التفاهم أيمن أمين سجيني الرئيس التنفيذي الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيدرس الطرفان إمكانية تقديم برامج وخدمات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية في مصر.
وتشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود، والتعريف ببرامج المؤسسة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيدات ورجال الأعمال الشباب، وكذلك نشر المعلومات عن أنشطة المؤسسة في مصر وأي دول إسلامية أخرى، لتبادل الخبرات وتسهيل عمل المشروعات المصرية بآليات دعم مختلفة والمساعدة في دخول أسواق جديدة في الدول الأعضاء في المؤسسة، سواء على مستوى الاستثمار أو التمويل. كما تشمل مجالات التعاون الأخرى تبادل المعلومات عن الفرص المتاحة في مصر للمستثمرين من الدول الأعضاء في المؤسسة، وكذلك الفرص المتاحة للمستثمرين المصريين والمصنعين في الدول الإسلامية الأخرى. وصرح أيمن سجيني قائلاً: "تعد مصر دولة عضو إستراتيجي رئيسي في المؤسسة ونأمل عبر هذه الشراكة أن نزيد أنشطة المؤسسة في مصر، فعمليًا، ستعزز مذكرة التفاهم هذه بشكل كبير تطوير سوق استثمار بديل في مصر وتسهل التنمية الاقتصادية، ما يؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي. وهذا التوجه والشراكة يوافقان تمامًا الأهداف طويلة المدى للمؤسسة، ويسعدنا العمل مع اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق هذه الشراكة المهمة". ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي إن الاتحاد سيعد تصورًا كاملًا بشأن برنامج يمكن تنفيذه بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الاسلامية، بحيث يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة. كما طلب من المؤسسة الإسلامية بيان بالمؤسسات التمويلية التي تدعمها المؤسسة في عدد من الدول الإفريقية، والتي يمكن عن طريقها دعم المستوردين في تلك الدول في حال استيرادهم منتجات مصرية من التي تنتجها الشركات الصناعية المصرية. وأضاف السويدي أنه سيتم أيضًا توقيع مذكرات تعاون مع المؤسسات الأخرى التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتي تقدم برامج خاصة بضمان مخاطر الاستثمار وضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر التصدير، بما يمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها للدول الإفريقية وكذا استثماراتها بهذه الدول.
