البنك العربي يصدر تقريره السنوي الحادي عشر للاستدامة

وظيفة خالية في البنك العربي «الشروط وطريقة التقديم»

أسعار الفائدة الجديدة في البنك العربي على شهادات الادخار بعد قرار المركزي

أصدر البنك العربي مؤخراً تقريره السنوي الحادي عشر للاستدامة، والذي يقدم ملخصاً لأداء وإنجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2020.

ويأتي إصدار البنك لتقرير الاستدامة في ظل جائحة كورونا العالمية، إذ يسلط التقرير الضوء على كيفية استجابة البنك العربي وتعامله مع الظروف والتحديات الناجمة عن هذا الوباء الذي اجتاح العالم منذ مطلع العام 2020.

ويبين التقرير الدور الذي لعبه البنك العربي في دعم موظفيه وعملائه وجهوده الحثيثة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومواصلة تقديم الخدمات المصرفية الأساسية لمختلف القطاعات وتوظيف خدماته وقنواته الرقمية المتطورة، بما يسهم في استمرارية الأعمال وديمومتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

كما يوضح التقرير مساهمة البنك في دعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المملكة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك وتفعيلاً لقيم التكافل والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

ويغطي التقرير مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها البنك خلال العام المنصرم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وذلك ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك العربي للاستدامة.

كما يتطرق التقرير إلى مساهمة البنك وجهوده المتواصلة في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وذلك عبر المبادرات المختلفة التي يدعمها البنك ويشارك بها.

ويأتي إصدار البنك العربي لتقرير الاستدامة للعام 2020 استمراراً للنهج المؤسسي الذي يتبناه البنك على صعيد الاستدامة وفي إطار دمج مفهوم الاستدامة بمعناها الاستراتيجي الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارساته بما يعزز من مساهمة البنك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعد البنك العربي من أوائل البنوك التي قامت بإصدار تقارير الاستدامة بشكل سنوي في المملكة وعلى صعيد المنطقة ككل، في إطار سياسة الشفافية وتعزيز التواصل الإيجابي مع الجهات ذات العلاقة وانسجاماً مع الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وتم إعداد هذا التقرير استناداً لمعايير إعداد تقارير الاستدامة للمبادرة العالمية للتقارير (GRI) والتي تم إطلاقها في العام 2016 باستخدام الخيار الشامل، والذي يمثل أعلى درجات الإفصاح عن جميع المؤشرات المتعلقة بمواضيع الاستدامة ذات الأهمية للجهات ذات العلاقة.