الأفريقى للتنمية يدرس تمويل مشروع للطاقة فى مصر بـ 300 مليون دولار

أكد الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، أن المشروعات التى يمولها البنك فى مصر تؤتى بثمارها فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه البلاد بنشاط كبير حالياً.

وقال «شريف»، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية فى مالابو بغينيا الاستوائية والتى انطلقت، الأربعاء، إن البنك قدم لمصر خلال السنوات الخمس الماضية قروضاً ومنحاً تبلغ قيمتها نحو 3.7 مليار دولار، وتم تنفيذها تقريباً من خلال 14 مشروعاً فى مجالات مختلفة ومن بينها الصرف الصحى والطاقة والتنمية البشرية.

وأضاف أن البنك ساعد بشكل كبير على برنامج الإصلاح المهم والناجح فى مصر من خلال مشروع قرض قيمته 1.5 مليار دولار تم تقديمه على 3 شرائح وكانت فكرة مساعدة البنك لمصر هو فتح مجال للحكومة لتنفيذ رؤية الإصلاح ومساعدتها نقدياً بحيث يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد القومى وخاصة فى فترة التعويم.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو بواقع %4.7 العام الماضى 2018 فى وقت تم تنفيذ فيه إصلاحات مهمة جداً فى مجال الدعم وفى ظل تعويم الجنيه، وهذا بلا شك مؤشر أساسى على أن برنامج الإصلاح يمضى فى طريق سليم، موضحاً أن أرقام البطالة تتراجع والنمو يزيد والتضخم فى حدود معقولة، وهذا فى حد ذاته مؤشرات ممتازة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى استقرار الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن البنك سيناقش مع وزارة التعاون الدولى فى مصر، العام القادم، بعض المشروعات المهمة، موضحاً أن البنك يدرس، حالياً، تمويل مشروع للطاقة فى مصر بقيمة 300 مليون دولار، وأن المناقشات بشأن هذا المشروع جارية حالياً، ونأمل فى الاتفاق عليه قبل نهاية هذا العام، خاصة أن البنك يمول جزءاً من خطة وزارة الكهرباء فى توفير احتياجات مصر من الطاقة المتجددة والتى ستتركز فى الغالب على الطاقة الشمسية.

ونوه بأن نشاط البنك مع مصر سوف يستمر بصورة كبيرة فى السنوات القادمة، وأنه خلال السنوات الخمس القادمة سيقدم البنك مساعدات لمصر فى حدود 3.5 مليار دولار فى أنشطة مختلفة مثل الطاقة ومجالات مختلفة، موضحاً أن «البنك الأفريقى للتنمية هو شريك لمصر منذ بدء نشاطه ومصر هى ثانى أكبر مساهم فيه».