فرج عبد الحميد: مبادرات المركزي ساندت توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة
شارك المصرف المتحد اليوم الأحد في المؤتمر السنوي لمجلة الأهرام الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وألقت كلمة الافتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بحضور، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وشريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، وكوكبة من رجال الاقتصاد والمال والأعمال.
وتحت "عنوان القطاع المصرفي .. مبادرات واجهت الأزمة وساندت الاقتصاد،" شارك فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في الجلسة الأولى للمؤتمر، بحضور كل من: أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، ووليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، ومحمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض ببنك مصر، ونادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، بمشاركة أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون المصرفية، وأدار الجلسة حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.
وأشار فرج عبد الحميد في كلمته إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تهدف إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن المصري لتحسين حياته وفقًا لرؤية الدولة المصرية وتوجيهات البنك المركزي المصري، عبر الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الإنتاجية للعملاء والمصرف على حد سواء، فضلاً عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية الرقمية.
وأضاف فرج أن البنك المركزي المصري كان سباقًا في مبادراته التي تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وتحفيزه للنمو المستدام، كذلك فتح آفاق للفرص الاستثمارية الجديدة للبنوك وخلق منتجات مصرفية تتواكب مع احتياجات المواطن وتصب في صالح أهداف التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030
وأوضح أن المصرف المتحد شارك في جميع المبادرات القومية تحت قيادة البنك المركزي المصري على المحور الاقتصادي والاجتماعي:
أولًا: محور المبادرات الاقتصادية
1- مبادرة القضاء على الديون المتعثرة
كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دورًا كبيرًا في التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا وتدارك آثاره حتى لا تؤثر مستقبلاً على أداء برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.
فكان هناك العديد من الإجراءات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، الأمر الذي أعطى هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة أن الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.
2-مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي
المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التي عملت على تهيئة البنية التحتية لها لتواكب عملية التحول الرقمي والشمول المالي وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات. وكان للمصرف المتحد بصمة واضحة في:
- 4 حملات قومية للشمول المالي موجهة لفئات مجتمعية بعينها وهم: للمرأة والشباب والادخار على مدار 5 سنوات متتالية.
- المشاركة في الحملة القومية للمعاملات الرقمية للتوعية بخدمات باقة "بنكك على الخط" من: إنترنت بنكي – موبايل بنكي – محفظة رقمية - وماكينات الصراف الآلي التفاعلي. فضلاً عن التوعية باستخدامات البطاقة الوطنية "ميزة" في إجراء المعاملات المالية وأيضًا عمليات الدفع الحكومية وغير الحكومية.
- إطلاق منظومة الرقم المصرفي الدولي International Bank Account Number IBAN، ما يساهم في تعظيم فرص الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة التدفقات المالية للمصريين العاملين بالخارج، كذلك تيسير عمليات دخول مستثمرين أجانب.
- إطلاق منتج "أجيال" وهو عبارة عن باقة من الحلول المالية المبتكرة التي تستهدف الشباب وتناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. تماشيًا مع قرار البنك المركزي بضم الفئات العمرية من 16 -21 سنة بفتح حسابات لهم بالبطاقة الشخصية فقط والتعامل الرقمي على مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع، بمنتهي الحرية والأمان، فضلاً عن سلسلة من المميزات التى تؤهل الشباب لريادة الأعمال في المستقبل.
- التوسع المدروس بالفروع جغرافيا لتغطية المناطق الاستثمارية الصناعية والتجارية، كذلك مناطق التركز السكاني المستهدفة. ويمتلك المصرف المتحد 67 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 5 مراكز رقمية في: المقطم – التجمع الخامس – جمصة المنطقة الصناعية – الشيخ زايد والدقي، بحيث يعمل الفرع بكامل طاقته في مواعيد العمل العادية وبعدها يتحول لمركز إلكتروني يقدم الخدمات الرقمية لعملائه 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
- العمل على نشر ثقافة المعاملات المالية وزيادة الوعي المجتمعي بآليات العمل الرقمي، إذ كثف المصرف المتحد نشاطه الإعلامي والتسويقي لعملية التحول والعمل بتقنية الإنترنت البنكي للشركات، إضافة إلى غرس ثقافة التوعية بأهمية تشجيع التطبيقات والحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء على الفساد.
3- مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة
إن ثقافة ريادة الأعمال هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، فإعطاء القوة لرواد الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمهن الأمر الذي سيعود على الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وفي مجال FinTech، يستمر المصرف المتحد في دعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب. فافتتح ثاني مركز لـ"رواد النيل" لخدمة منطقة الصعيد بمحافظة المنيا، بعد افتتاح أول مركز بمنطقة الدلتا محافظة الدقهلية في يوليو 2019.
ويقدم المصرف المتحد عبر مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري الدعم الفني والمالي لعدد من المشروعات الصغيرة والناشئة، بالتعاون مع جامعات مصرية مثل: جامعة النيل وجامعة المنصورة وجامعة القاهرة، أبرزها 5 مشروعات في مجال إنتاج الألبان وتصنيع البلاستيك.
كذلك تمويل أول سيارة كهربائية مصرية الصنع وصديقة للبيئة، فضلاً عن تمويل النظارة الناطقة والتي تساعد ذوي الهمم في حياتهم اليومية.
في مجال تطبيقات الاقتصاد الأخضر، دعم المصرف المتحد طلاب كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة حتى حصلوا على الجائزة الأولي والثانية في المسابقة الدولية الابتكارية للزراعة العمرانية للمدن Urban Farm 2020 والتي اقيمت بإيطاليا 2020.
كما دعم المصرف المتحد طلبة كلية الهندسة جامعة القاهرة أيضًا في تصميم أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة.
ثانيًا: محور المبادرات الاجتماعية
1- مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
أطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.
وخصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لهذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي عبر:
- تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
- القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، ما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
2- مبادرة التمويل العقاري
أحدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري نقلة نوعية للسوق العقاري وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وذلك بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تمثل من 60-70% من الشعب المصري على شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.
والمصرف المتحد يعد من سابع أكبر ممولي التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل وفقًا للتقرير الصادر أول شهر يونيو 2021 عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحجم تمويلات ممنوحة تخطت المليار.
وأبرم المصرف المتحد سلسلة من الاتفاقيات مع كبرى شركات الاستثمار العقاري، كان آخرها شركة سيتي إيدج، كما وقع المصرف المتحد اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 2 مليار جنيه مصري. كما وقع اتفاقية مع نقابة الصحفيين لتمويل شراء 1108 وحدة من الوحدات السكنية للنخبة الإعلامية، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.
وتأتي برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد في 8 من محافظات الصعيد وهي: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية - البحر الأحمر. فضلاً عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هي: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة - مدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهي: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.