خبير عقاري: حل مشكلة الضمانات حال تعذر تسجيل العقار في مبادرة الـ3%
قال محمد سمير خبير التمويل العقاري والبنوك، إنه تم حل مشكلة الضمانات في حال تعذر تسجيل العقار في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقضة على 30 سنة، مشيرًا إلى أن المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 55 لسنة 2014 والذي يعد النسخة المعدلة من قانون التمويل العقارس القديم رقم 148 لسنة 2001 تنص على وجود أربعة ضمانات بديلة كانت موجودة بالقانون 148 ويتبقى فقرة أخيرة تنص على أنه يجوز للممول قبول أي ضمانات أخرى يراها مناسبة وتذكرها فى عقد التمويل بخلاف الأربعة ضمانات، بحيث يستطيع الممول أخذ أي ضمانة أخرى بديلة يراها مناسبة من الناحية القانونية ويذكرها في العقد.
وأشار سمير فى تصريحات صحفية أن الـ 4 ضمانات أولها أنه يجوز أن تأخذ جهة التمويل عقار ضمان بديل للمستثمر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بمعنى أنه حال عدم امتلاك العميل ضمان يجوز لجهة التمويل أخذ ضمان عقار مسجل مملوك لدى أحد أقارب العميل من الدرجة الأولى، وهذه الحالة مناسبة للعملاء من متوسطى الدخل ولا تصلح لمحدودى الدخل.
وأضاف أن الحالة الثانية كفالة شخصية من غير المستثمر، بحيث يجوز للعميل الاستعانة بضامن ويبقى مسؤول عن سداد المديونية بالكامل فى حالة تعثر العميل، لافتًا إلى أن الحالة الثالثة تنص على قبول أوراق مقيدة فى البورصة لها شروط معينة بكامل قيمة التمويل بالإضافة إلى الفوائد.
وأوضح سمير أن الحالة الرابعة تتمثل فى أن العميل أو المستثمر يحول مرتبه على جهة التمويل وغالبًا هذه الحالة ستكون صالحة للبنوك أكثر من شركات التمويل العقارى، ويخصم الممول قيمة القسط من راتب العميل، بخلاف الفقرة الأخيرة التى نص عليها القانون بأنه يجوز للممول بخلاف الأربعة ضمانات السابق ذكرها أى ضمانة أخرى يراها مناسبة يأخذها يضعها فى العقد.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات ستساهم بشكل كبير فى نجاح مبادرة التمويل العقارى، واتساع قاعدة العملاء المتعاملين بالتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.
وأطلق البنك المركزي أمس مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
