النقد الدولي: رقابة المركزي المصري ساهمت في قوة وصلابة القطاع المصرفي بأزمة كورونا
أكد صندوق النقد الدولي فى تقرير حديث له، صلابة وقوة القطاع المصرفي المصري خلال أزمة جائحة كورونا، بفضل رقابة البنك المركزي المصري الفعالة على القطاع، إذ أشار الصندوق إلى أن النظام المصرفي المصري نجا من أزمة كورونا بشكل جيد نسبيًا حتى الآن.
وأضاف التقرير أن رقابة البنك المركزي الفعالة على القطاع المصرفي عزت إلى استمراره في تحسن المقاييس المالية لفترة الإغلاق القصيرة نسبيًا التي شهدتها مصر جنبًا إلى جنب مع تدابير السلطات لدعم العمال والشركات المتضررة، إلى جانب نمو الائتمان للقطاع الخاص عن طريق خطط الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020، إذ شكلت نسبة 18% من إجمالي قروض القطاع الخاص و3% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/20)، تقريبًا تم تخصيصها كلها منذ انتهاء تأجيل سداد أقساط القروض على مستوى الاقتصاد لمدة 6 أشهر.
وتابع التقرير أنه مع إلغاء إجراءات الإغاثة المؤقتة الأخرى، شدد المركزي على الاستمرار في مراقبة معايير الإقراض عن كثب مع ضمان ظروف القطاع المالي لتظل داعمة للانتعاش الاقتصادي، إذ ينص قانون البنك المركزي الجديد وقانون البنوك على تفويض أوضح وضمانات أقوى للبنك المركزي وستعزز الرقابة المصرفية إمكانيات النظام المصرفي بمجرد دخول اللوائح التنفيذية حيز التنفيذ في عام 2022.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن سياسات تعزيز الشمول المالي لن تساعد فقط في تنويع تدفقات الإيرادات فقط، ولكنها ستضمن أيضًا ضد مخاطر مزاحمة إقراض القطاع الخاص في أثناء الانتعاش، خاصة بعد المبادرة الأخيرة للبنك المركزي التي رفعت نسبة إقراض البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 25 في المئة.
وأشار إلى أن التقنيات المالية الرقمية والتدابير التنظيمية لدعم المدفوعات الرقمية ينبغي استكمالها بخدمات مالية موجهة نحو المؤسسات الصغيرة والمستهلكين، والقطاع غير الرسمي لتوسيع نطاق الشمول المالي إلى العملاء، مع زيادة كفاءة الإقراض المصرفي، إذ من شأن جهود البنك المركزي المستمرة في هذا الصدد أن يشجع على تعزيز القوة والمزيد النمو المستدام في المستقبل.
