النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين العام لمصر إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025
قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تهدف إلى إعادة الفائض الأولي إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا والبالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من السنة المالية 2022/23 لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم.
وأضاف الصندوق فى تقرير حديث له، أن من شأن الفوائض الأولية التي تبلغ نحو 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أن تؤدي إلى انخفاض في الدين العام من 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية 2020/2021 إلى نحو 75 في المئة بحلول السنة المالية 2025.
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض سيعزز ثقة السوق ويخلق حيزًا ماليًا -بما في ذلك عن طريق انخفاض الفائدة- للإنفاق الاجتماعي والاستثماري الذي تشتد الحاجة إليه.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8 في المئة في السنة المالية 2020/2021 وينتعش بقوة إلى 5.2 في المئة في السنة المالية 2021/2022.
وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى تهدف إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وخاصة فى ظل الأزمة الحالية فإن دعم الإصلاحات الهيكلية وتعميقها وتوسيعها سيكون ضروريًا للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
وأضاف النقد الدولي أن استراتيجية الإصلاح الهيكلي للحكومة تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية، وسيتطلب هذا جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الحوكمة وتعزيز الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الأسواق المالية وزيادة التكامل في التجارة العالمية.
