البنك الأهلي يطرح منتج «خدمة الحساب الوسيط» لتقديم خدمات الوساطة للعملاء
أطلق البنك الأهلي المصري منتجًا جديدًا تحت مسمى "خدمة الحساب الوسيط" يقدم عن طريقه البنك خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في إبرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع أو شراء أرض – عقار– مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق - وساطة في معاملات مالية أو شراكة - إصدار أسهم – رفع رأس مال شركة...)، ويتاح المنتج لعملاء البنك من الأفراد والشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة SME دعمًا لأهداف الشمول المالي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة لعملائه عن طريق منتج بمحددات ثابتة ومميزة، مشيرًا إلى أن الحساب الجديد يأتي تماشيًا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وإدخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته، ما يدعم توجه الدولة للشمول المالي ويسهم في نمو الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هذه الخدمة تحرص على تأمين تعاملات العملاء وتوفر المناخ المناسب والأمان لإتمام تلك الصفقات.
وأوضح كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ودون حد أدنى لفتح الحساب، مشيرًا إلى أن إجراءات ومحددات وبنود الصفقة يتم وضعها وتحديدها عن طريق عقد ثلاثي يتم إبرامه بين المتعاقدين ويكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ وإتمام الصفقة تحت مظلته، إذ يتم الاتفاق مسبقًا على شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي، ويكون الدور الأساسي للبنك مقتصراً على إدارة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط حفاظًا على حقوق أطراف الصفقة، ويسهم ذلك في أن تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفًا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.
وأشارت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي، إلى أن هذا المنتج يهدف لجذب رواد الأعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات، كما أن طرح هذا المنتج سيضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء البنك، ويضفي نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد، إضافة إلى تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي.
