المشرق يصدر تقريرًا عن بناء اقتصاد البيانات لتعزيز التحول الرقمي بالإمارات
أصدر بنك المشرق بالتعاون مع مركز أبحاث MEED، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن "بناء اقتصاد البيانات" كجزء من مركز الفكر التكنولوجي الثاني في الإمارات العربية المتحدة، إذ يأتي إصدار التقرير بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
ودعا التقرير إلى تأسيس برنامج وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير المهارات الأساسية اللازمة لمساعدة الدولة على تحقيق طموحاتها في أن تصبح أحد الاقتصادات الرائدة في العالم بحلول عام 2030.
وبحث التقرير أفضل الطرق التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريقها تحقيق طموحاتها في مجال اقتصاد البيانات، وهو جانب رئيسي من طموح الدولة لتسريع التحول الرقمي، وبناء اقتصاد المعرفة، لتصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا.
وبشكل ملحوظ، وجد التقرير أنه نظرًا لأن البيانات تصبح أكثر أهمية لتحفيز الابتكار، وتزداد كمية البيانات المتاحة مع ظهور المزيد من الأجهزة الذكية عبر الإنترنت ضمن النظام البيئي، تواجه الشركات وكذلك الحكومة العديد من التحديات المحيطة بجودة البيانات ونقاط الضعف في النظام الرقمي العام.
وأضاف التقرير أنه نظرًا لأن الأعمال اليومية أصبحت رقمية بشكل متزايد، فإن أحد التحديات الرئيسية للشركات هو العثور على عمال مهرة يمكنهم النجاح في اقتصاد البيانات.
وهذه المشكلة منتشرة بشكل خاص بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، التي تفتقر إلى الموارد الرأسمالية لتنمية المهارات أو إعادة المهارات، كما أن هناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن خصوصية البيانات والأمن السيبراني.
وقالت هند عيسى سالم نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات والتصنيع في بنك المشرق، إن التغيير التحويلي كان جاريًا بالفعل في رحلة الإمارات العربية المتحدة قبل بداية جائحة كورونا، إذ تراوحت المعالم من إطلاق مراكز البيانات من قبل أمثال Microsoft وAWS وOracle إلى النشر التجاري لشبكات 5G والجمهور الممكّن من blockchain.
وأضافت أن هذه الاستثمارات في القدرات الرقمية حققت أرباحًا ضخمة وسط الوباء، عندما تم اختبار البراعة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل لم يسبق له مثيل، وأثبتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنها عامل تمكين رئيسي للانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء، ومحددًا رئيسيًا لمدى سرعة انتعاش الأسواق.
وتركز التوصيات التي حددها التقرير على زيادة الثقة في اقتصاد البيانات، وزيادة الشفافية والديمقراطية، ومشاركة البيانات الثاقبة داخل الشركات وفيما بينها.
