المركزي يكشف عن ضوابط حصول البنوك على ترخيص تفعيل خدمة الإيداع والسحب النقدي
أصدر البنك المركزي المصري إجراءات الحصول على ترخيص لتفعيل خدمة الإيداع / السحب النقدي عبر مقدمي الخدمات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وأوضح المركزي أنه يتطلب الحصول على هذا الترخيص موافاة البنك المركزي بصورة من بعض المستندات الخاصة بمقدمي الخدمات ومنها؛ السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بجانب بطاقات الهوية الخاصة بالمساهمين، وكذلك المفوضين بالتوقيع وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أية بيانات أخرى تخص الأشخاص المذكورين بالسجل التجاري.
وأشار إلى أن متطلبات الحصول على هذا الترخيص يتضمن توضيح دور كل من البنك ومقدمي الخدمات، بجانب توضيح تفصيلي للخدمات المراد تقديمها عبر مقدمي الخدمات، بجانب إبراز مدى توافق مقدمي الخدمات مع قواعد تأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية والشهادة الخاص بذلك في حال تواجدها، مع توضيح خطوات العمل التفصيلية التي سيتم تطبيقها لتفعيل الخدمة.
وأكد المركزي ضرورة قيام البنك بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من التوافق مع القواعد الخاصة بالبنك المركزي المصري ونظم العمل الخاصة بشركة بنوك مصر.
وقال المركزي إنه يجب على البنوك المصدرة والقابلة لأدوات الدفع الإلكترونية السابق حصولها على ترخيص بمزاولة خدمة الإيداع /السحب النقدي عبر مقدمي الخدمات قبل إصدار تلك القواعد أن تقوم بتوفيق أوضاعها والالتزام ببيان يوضح أي حالة من حالات عدم الالتزام الجزئي أو الكلى بالقواعد الخاصة بالإيداع/السحب النقدي عبر مقدمي الخدمات الصادرة من البنك المركزي.
وأضاف أنه يجب على البنوك أيضًا تقديم خطة توفيق الأوضاع طبقًا لجدول زمني محدد، وذلك فيما يتعلق بالفجوات بين الوضع الحالي بالبنك والمعايير والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري، وذلك خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إصدار هذه القواعد.
وأوضح أنه في حالة رغبة البنك في تعديل أو تطوير خدمة الإيداع/ السحب النقدي عبر مقدمي الخدمات فيتعين الحصول على موافقة جديدة من البنك المركزي المصري بشأن ذلك، كما يجب على البنك إرسال تقارير شهرية بعدد وأنواع العمليات وقيمها للمركزي وأية تقارير أخرى يقوم المركزي بطلبها وأن يتضمن العقد مع مقدم الخدمة التزامه بذلك.
وأكد المركزي التزام البنك القابل بعدم إطلاق الخدمات للعملاء قبل الانتهاء من موافاة البنك المركزي بتقرير اختبارات الاختراق Report Test Penetration على بيئة العمل الفعلية وعلى بيئة الطوارئ للخدمة ولكل قناة توزيع على حده وكذا للنظام الخاص بالتحكم بقبول / رفض العمليات وفقًا ورصيد مقدمي خدمات الإيداع لدى البنك، والذي يفيد عدم وجود أي نقاط ضعف عالية أو متوسطة الخطورة ومن ثم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بتفعيل الخدمة، على أن يتم تقديم التقرير المشار إليه إلى البنك المركزي المصري في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إصداره، مع ضرورة مراجعة تقارير اختبارات الاختراق بصورة سنوية مع مقدمي الخدمة.
كما ألزم البنك المركزي المصري، البنوك بتوفيق أوضاعها مع قواعد التشغيل البيني لعمليات السحب والإيداع من ماكينات البيع الإلكترونية لدى التجار، وذلك خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ إصدار القواعد.
وأشار المركزي إلى أن البنوك المصدرة والقابلة لأدوات الدفع الإلكترونية بتطبيق قواعد التشغيل البيني لعمليات الإيداع والسحب باستخدام الأدوات الإلكترونية، تلتزم بأن تقوم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بدور المحول القومي، والذي يقوم بإتاحة خدمات السحب والإيداع لأدوات الدفع الإلكترونية واعتماد الأنظمة المستخدمة.
ووفقاً لهذه القواعد، تتم عمليات السحب والإيداع لحظيا لأدوات الدفع الإلكترونية للعملاء على أن تتم التسويات بين البنوك طبقًا للقواعد التي تصدر من المحول القومي، مع ضرورة الالتزام بقواعد التشغيل البيني التي تصدر عن المحول القومي والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، والالتزام بقواعد حل المنازعات الصادرة من المحول القومي.
