التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار في أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارًا.
وسيساعد هذا السند، الذي أصدره البنك التجاري الدولي - مصر، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، على زيادة الإقراض للشركات التي ترغب في الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وهي أسواق لا تزال وليدة في مصر.
ويمثل الإصدار الأول علامة فارقة ورئيسية في جهد متعدد السنوات للحكومة والقطاع الخاص في مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر في البلاد والمساعدة في سد الفجوات في تمويل البنية التحتية.
وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن "مصر تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق أجندتها الإنمائية لعام 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وفي عام 2020، نجحت الحكومة المصرية في إصدار أول طرح لها للسندات الخضراء السيادية، وتجاوزت قيمة طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يعادل 5 مرات. ونحن في وزارة التعاون الدولي نهدف إلى البناء على هذا النجاح من خلال تنظيم شراكات مؤثرة للدفع باتجاه تحقيق التعافي الأخضر".
وشراكة مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي هي خير دليل على الحرص العالمي على زيادة الاستثمارات الخضراء التي يقودها القطاع الخاص، والسندات الخضراء هي مفتاح أي اقتصاد له غاية محددة ويدفع بقوة نحو المشروعات المستدامة ويشجع المستثمرين على تبني أسلوب التفكير الأخضر والعمل الأخضر.
وقالت سينا حبوس مديرة إدارة التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: "ندرك أهمية تشجيع التمويل المستدام كمسار إلى تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، ولذلك فإننا نعمل بجد على تهيئة جميع اللوائح التنظيمية المطلوبة والعمل في الوقت نفسه على تنمية الأسواق وإشراك المصدرين المحتملين عبر إزالة أي تحديات قد تواجههم. واليوم، فإننا نجني ثمار هذه الجهود بأول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر بمبلغ مثير للإعجاب قدره 100 مليون دولار، لكن ذلك ليس سوى البداية، فنحن على يقين من أن هذا الطرح سيشجع المزيد من الشركات على النظر إلى السندات الخضراء باعتبارها أداة مجدية لتلبية احتياجاتها التمويلية مع القيام في الوقت نفسه بتشجيع التأثير البيئي".
من جانبه، قال حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي: "نبني على شراكتنا القوية التي تمتد لسنوات عديدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع خياراتنا التمويلية وإدخال فئة جديدة من الأصول إلى سوق رأس المال المصري، ونحن نرى تزايد الطلب على تمويل المشروعات البيئية في مصر، وستساعدنا هذه الأداة المبتكرة على تشجيع المشروعات الصديقة للبيئة ومكافحة تغير المناخ، ويأتي استثمار مؤسسة التمويل الدولية في إطار إستراتيجية أوسع نطاقاً لتهيئة الأسواق عبر تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة".
وفي هذا الصدد، قال سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا إن "التصدي لتغير المناخ يأتي على رأس أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وبصورة أعم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعبر هذه العملية التاريخية، نهدف إلى التشجيع على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات طويلة الأجل مراعية للمناخ، ما يمهد الطريق لإيجاد فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام، والتعافي من جائحة كورونا على نحو أكثر قدرة على الصمود في وجه التحديات ومراعاة للمناخ".
وإضافة إلى الاكتتاب في هذا السند، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية دعماً استشارياً للبنك التجاري الدولي، ما يساعده على إعداد مجموعة من معاملات البناء الأخضر والمتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي. وسيتم تقديم المساعدة الفنية للمطورين، ما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، والمشاركة في برنامج اعتماد المباني الخضراء (EDGE) التابع للمؤسسة.
وسيستفيد المشروع من التمويل المقدم من مسرعة أسواق البناء الأخضر التي أطلقتها المملكة المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية للإنشاءات الخضراء، وتوفر حوافز للمطورين الذين يقومون بإنشاء مبان خضراء تلبي معايير الاعتماد.
كما يحظى المشروع بدعم من برنامج المساعدة الفنية للسندات الخضراء، وهو برنامج تديره مؤسسة التمويل الدولية ويهدف إلى تهيئة سوق للسندات الخضراء في البلدان النامية، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
وتُعد مؤسسة التمويل الدولية من أوائل مُصدِري السندات الخضراء، إذ طرحت أول إصدار لها في عام 2010 للمساعدة على حفز الأسواق وإطلاق العنان للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص التي تساند الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة.
ومنذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2010، أصدرت المؤسسة 178 سنداً أخضر بقيمة 10.6 مليارات دولار بعشرين عملة، وساندت حتى اليوم خمس مؤسسات مالية في طرح أول إصدار لها من السندات الخضراء في إفريقيا.
