المغربي: نمو استخدام المدفوعات الإلكترونية ببنك مصر بنسبة 70% للأفراد و95% للشركات
- المغربي: بنك مصر يخطط لإطلاق البنك الرقمي في الربع الأول من 2022
- المغربي: مقر البنك الرقمي سيكون في المعادي.. وعدد مستخدمي الإنترنت البنكي تضاعف بالأشهر الأخيرة
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يخطط لإطلاق البنك الرقمي في الربع الأول من 2022، لافتًا إلى أنه البنك ينتظر إصدار البنك المركزي لرخصة إطلاق البنك الرقمي.
وكشف المغربي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» عن مقر البنك الرقمي المملوك لبنك مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون مقره في المعادي، لافتًا إلى أن البنك حقق طفرة قوية في مجال استخدام المدفوعات الإلكترونية لا سيما في استخدامات المحافظ الإلكترونية والموبايل بانكنج والإنترنت البنكي.
وأوضح أن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي تضاعف خلال الأشهر الماضية، خاصة وأن استخدامها أصبح أسهل وأيسر.
وأشار إلى أن معدلات تحويلات العملاء الأفراد عن طريق العمليات التكنولوجية والرقمية بالبنك، والتي تتم عن طريق الإنترنت البنكي والموبايل بانكنج زادت بنسبة 70%، لافتًا إلى أن تحويلات الشركات ارتفعت لـ95% عن طريق البنك.
وأضاف المغربي أن الاهتمام بالتكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية تأتي على رأس أولويات البنك، لا سيما في ظل اهتمام البنك في تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن حجم استثمارات البنك في البنية التكنولوجية تتخطى المليارات وتزداد شهريًا.
وكان المغربي قال في تصريحات سابقة، إن عدد كروت ميزة المصدرة من البنك بلغت نحو 3 ملايين بطاقة، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بها إلى 4 ملايين بنهاية العام الحالي.
وأضاف المغربي أن إجمالي تمويلات البنك للعملاء عبر القرض الرقمي «إكسبريس أونلاين» بلغ نحو 9 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل اهتمامًا كبيرًا من جانب بنك مصر وفقًا لإستراتيجية طموحة يضعها البنك على رأس الاهتمامات نظرًا لأهمية ودور القطاع في دعم الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأضاف أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر بلغ 50.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، لافتًا إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 24.46% من محفظة القروض.
وأشار المغربي إلى أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات وصل إلى 195.199 عميلًا، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف التوسع في منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر خطة طموحة للوصول بحجم المحفظة إلى نسبة 25% المحددة من جانب البنك المركزي.
