الرقابة المالية تمنح أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
وافق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص -صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية، وبما يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطني، لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
ويأتي ذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ونوه الدكتور عمران بالتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التي تتيحها بالتبعية.
كما أوضح رئيس الهيئة أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية، سيسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسيساهم في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتشير إحصائيات نشاط التمويل متناهى الصغر إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021، إذ بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
