بنك الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع «تنمية الريف المصري» لدعم القطاع الزراعي
وقع بنك الإسكندرية بروتوكول تعاون مع شركة "تنمية الريف المصري الجديد" للمساهمة في دعم الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، من المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والتي تشمل العديد من المناطق التي يغطيها المشروع، ومنها مناطق المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكى وسيوة والطور وغيرها من مناطق المشروع.
وسيوفر بنك الإسكندرية حلول تمويلية مصممة خصيصاً للمستفيدين لشراء المعدات والمواد اللازمة حسب احتياجات مشروعاتهم، وذلك في إطار دعم الانشطة الزراعية.
حضر توقيع البروتوكول اللواء المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، واللواء أيمن صقر رئيس قطاع العمليات والقطاعات التنفيذية بشركة تنمية الريف المصري الجديد، وشريف لقمان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك الإسكندرية و شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وقال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية إن "شراكتنا مع واحدة من أكبر شركات الاستصلاح الزراعي (شركة تنمية الريف المصري الجديد)، تستهدف المساهمة في أحد أهم المشاريع القومية الكبرى في مصر، وتقديم خدمات البنك المختلفة إلى أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي في مصر:.
وأضاف أن "بنك الإسكندرية حريص على دعم تنمية القطاع الزراعي المعروف كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
من جانبه، أعرب اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عن ترحيبه بمجالات التعاون المشترك مع بنك الإسكندرية لدعم وخدمة المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلاً: "يهدف التعاون إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم الصناعات المرتبطة التي تقوم على إنتاجية الأرض، جنبًا إلى جنب مع النشاط الزراعي بمختلف صوره، فضلاً عن خلق وتهيئة مناطق تنموية اقتصادية جديدة، يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة، بما يسهم في تعظيم الاقتصاد القومي المصري".
وأضاف عبد الوهاب: "هذا البروتوكول مع بنك الإسكندرية يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي، وخاصةً فيما يتعلق بإرساء وتنفيذ المشروعات التنموية، التي من شأنها أن توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المواد الغذائية، ولعله يأتي في مقدمتها مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، والعمل على توفير الخدمات الفنية والتمويلية لهذه المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها".
وتابع: "البروتوكول يعد بدايةً لتفعيل الخدمات المالية والمصرفية للمنتفعين بأراضي المشروع عبر بنك الإسكندرية، والاستفادة من الانتشار الجغرافي للبنك على مستوى الجمهورية بخلاف الفروع الجديدة التي من الممكن تواجدها داخل مناطق المشروع المختلفة، بما يُمكِّن المنتفعين بأراضي المشروع من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل مباشرة، سريعة وآمنة".
وصرح شريف لقمان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية بأن "التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد عبر هذا البروتوكول يُمثل خطوةً كبيرة لبنك الإسكندرية لدعم تواجده في القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية المساهمة في التنمية المستدامة. وعبر هذا التعاون سيوفر بنك الإسكندرية مجموعة من الحلول والخدمات القادرة على تلبية احتياجات شركات القطاع الزراعي المختلفة ودعم أنشطتهم".
ويهدف بنك الإسكندرية إلى المساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية لصغار المزارعين، مع توفير خدمات مالية وغير مالية لهم لدعم القدرة الإنتاجية وضمان الوصول العادل إلى الموارد وزيادة إنتاجهم إلى أقصى حد.
