أيمن محمد: المصرف المتحد يضخ 50 مليون جنيه شهريًا لعملاء التمويل العقاري
قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن مصرفه من البنوك التي ستشارك بقوة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة بسعر فائدة 3%.
وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن المصرف المتحد يضخ شهريًا تمويلات عقارية بقيمة 50 مليون جنيه لمحدودي الدخل، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حجم المحفظة، والتي تخطت المليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأشار محمد إلى أن المصرف المتحد تلقى عدد من الطلبات للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن البنك جاهز لتمويل تلك الوحدات في أي وقت، وجاري حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من العملاء للمصرف المتحد.
وكان رئيس قطاع التمويل العقاري المصرف المتحد قد قال في تصريحات سابقة، أن المصرف المتحد ضخ تمويلات عقارية بلغت 320 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، وهي الفترة من يناير 2021 حتى نهاية يونيو الماضي.
وأطلق البنك المركزي مبادرة جديدة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
