الأهلي المتحد - مصر ينتظر الموافقة على تمويلين من الأوروبي لإعادة الإعمار بـ22 مليون دولار
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأهلي المتحد – مصر بانتظار الموافقة على تمويل المؤسسات المالية لتعزيز تنافسية سلاسل القيمة، إذ سيتم منح قرض ممتاز غير مضمون إلى البنك الأهلي المتحد - مصر تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار أمريكي، لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ضمن سلاسل قيمة معينة لاستثمارات النفقات الرأسمالية.
وسيساهم المشروع في توفير التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تنفيذ استثمارات رأسمالية مبتكرة، وسيمكن البنك الأهلي المتحد - مصر من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وقال البيان إنه سيتم إقراض الإيرادات المتحصلة من القرض للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في مصر والعاملة ضمن سلاسل قيمة معينة) في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات لغايات تمويل الإستثمارات الرأسمالية.
وأشار البيان إلى أن الأثر الانتقالي للمشروع سينتج من زيادة التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل قيمة معينة، بهدف تمكينها من تمويل قروض النفقات الرأسمالية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في التقنيات عالية الأداء.
كما ينتظر البنك الأهلي المتحد – مصر تمويلًا بقيمة 12 مليون دولار ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر.
وأوضح البيان أن التمويل المشترك من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، بينما يساهم صندوق المناخ الأخضر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، بهدف لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة العاملة ضمن سلاسل قيمة معينة لتنفيذ استثمارات رأسمالية في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف إقراض عائدات القرض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة العاملة ضمن سلاسل قيمة معينة في قطاعات مثل الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتنفيذ استثمارات رأسمالية في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
ولفت البيان إلى أن البنك الأهلي المتحد – مصر يحتل المرتبة الثامنة عشر ضمن البنوك الكبرى في مصر، بإجمالي أصول يبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، وحصص سوقية تبلغ نحو 0.8% من حيث الأصول، و1.2% من حيث القروض، و0.9% من ناحية الودائع، وهو مملوك بنسبة 95.7% للبنك الأهلي المتحد، أكبر بنك فى البحرين.
وتم تصنيف المشروع ضمن فئة المؤسسات المالية وفقًا للسياسة البيئية والاجتماعية لعام 2019، وسيطلب من البنك الأهلي المتحد - مصر الامتثال لمتطلبات الأداء 2 و4 و9، وتطبيق سياسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البيئية والاجتماعية وإجراءات إدارة المخاطر المعمول بها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وإقراض الشركات والالتزام بها.
كما سيُطلب من البنك الأهلي المتحد - مصر أيضاً تقديم تقارير بيئية واجتماعية سنوية إلى البنك. وسيتلقى البنك الأهلي المتحد - مصر توجيهات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر المعمول بها.
