الخوري: منصات الـ Fintech تساهم في تقليل نفقات المؤسسات المالية 40 مليار دولار

قال الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إن العالم لا يزال غير مستوعب لمدى تأثير التقدم العلمي والوسائل التكنولوجية الحديثة على مجتماعاتنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر التكنولوجيا المالية سيمليس شمال افريقيا ٢٠١٩ الذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع الجامعة العربية، أن الطبيعة الثورية للتقدم التكنولوجي ستعصف بالأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعد بتغيير الصناعات والقطاعات الخدمية والانتاجية.

وأوضح أن رسم السياسات واتخاذ القرار أصبح أمرا صعبا مع التطور الثوري والإمكانات الغير مسبوقة للآلات، مشيرا إلى أن التحدي يكمن في "التكيف مع هذه التحولات" لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وإسعاد الشعوب.

ولفت إلى أن التقنيات المالية باتت تدفع بمفاهيم تتحدى الممارسات التقليدية للمشروعات المالية، وأن تكنولوجيات مثل تعلم الآلة، والأتمتة الآلية، والمعالجات اللغوية، والأنظمة التنبؤية من شأنها تحسين أداء وإنتاجية المؤسسات المالية بنسب تصل إلى 50%.

وأكد أن الروبوتات باتت تدفع بممارسات ونماذج عمل مبتكرة خاصة في العمليات الإدارية وخدمة المتعاملين، منوها إلى أن أحد فروع بنك CCB في مدينة شنغهاي الصينية - ثاني أكبر بنوك الصين تمكن في 2018 من إدارة الفرع إلكترونيا بالكامل باستخدام الروبوتات مدعومة بتقنيات الواقع االفتراضي والذكاء الإصطناعي، حيث أن الأجهزة توفر كامل الخدمات المصرفية من فتح الحساب وإغلاقة وخدمات تحويل الأموال وإدارة الثروات، في المقابل نجد المؤسسات المالية التقليدية تجد صعوبة في تلبية احتياجات الأفراد والشركات خاصة الناشئة.

وأكد أن منصات الـ Fintech استطاعت أن تستفيد من هذه المساحات الغير مستغلة وأصبحت اليوم لاعبا رئيسيا ومؤثرا في عالم الخدمات المالية.

وأوضح أن شركات الـ Fintech أضحت تقدم خدمات مالية كانت مقتصرة فقط على البنوك وشركات التأمين سابقا، من مدفوعات إلكترونية وتحويل أموال وتوفير التمويل والاستثمار التشاركي، ولفت إلى أن أنظمة الـ Fintech من شأنها أن تساهم في تقليل نفقات المؤسسات المالية لما يقارب 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن تقنيات الـ Fintech بإمكانها دعم الحكومات بجعل أنظمتها أكثر كفاءة وتنافسية.