المصرف المتحد يشارك بـ500 مليون جنيه في تمويل مشترك لصالح شركة الغرابلي

أشرف القاضي: الدولة المصرية تنفذ خطة قومية للانطلاق بالمواني المصرية للعالمية

أعلى 10 شهادات ثلاثية ثابتة بعائد سنوي في البنوك

أعلى 10 شهادات ادخار خماسية ثابتة بعائد شهري في البنوك

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة المصرف المتحد ضمن 11 بنكًا من البنوك العاملة بالسوق وهي: بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي أجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، في توفير تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة. 

ويهدف التمويل المصرفي المشترك إلى تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد عبر التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.

حضر مراسم التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمرو الجنايني  الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وعمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني، وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وهشام عبد العال مساعد العضو المنتدب  بنك الاستثمار العربي، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس/ معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة، بمشاركة نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، وألبير نسان رئيس تمويل القروض المشتركة وفريق عمل القروض المشتركة بالمصرف.

من جانبه، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مشاركة المصرف المتحد في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030.

 وأوضح القاضي أن الدولة المصرية تسعى لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالميًا، بهدف جذب مستثمرين إلى الخريطة الاستثمارية لمصر، فضلاً عن تنشيط حركة التجارة العالمية وإعادة مكانة مصر وبقوة على خريطة التجارة العالمية عبر تأهيل وتطوير المواني المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقًا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، إذ لم يعد مناخ الاستثمار الحالي من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. 

وثمن القاضي على حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات البحرية ضمن خطة الدولة لانطلاق بالمواني المصرية للعالمية، وتسهيل حركة التجارة في المواني المصرية البحرية.   وتأتي حصص البنوك المشاركة في التمويل كالتالي: 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليارات جنيه لبنك مصر، و1.022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني، و750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول، و700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.