لتطوير ميناء أبو قير بالإسكندرية
البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لترتيب قرض لشركة الغرابلي بتمويل قدره 12.3 مليار جنيه
نجح تحالف من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك القاهرة، وكريدي أجريكول مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، في توفير قرض مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه، لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد عبر التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء، وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.
حضر التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وعمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني، وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وهشام عبد العال مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل من الأطراف كافة.
وعقب التوقيع، صرح هشام عكاشة بأن عقد التمويل يدعم خطط الدولة في تطوير الموانئ المصرية لتنشيط حركة التجارة بشكل عام، لما تمثله من عنصر أساسي ومحرك للصادرات والواردات، وهو ما يسهم في زيادة الناتج القومي، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وأشار عكاشة إلى أن هذا التمويل يعد أكبر قرض مشترك خلال العام، إضافة إلى كونه الأكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الأعوام السابقة، لافتا إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لقطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف يحيى أبو الفتوح أن التمويل –الذي تصل مدته الى 30 شهرا - يهدف إلى توفير التمويل المطلوب بمبلغ 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، لتمويل عملية توسعات الميناء، مؤكدا حرص البنك الأهلي على تدعيم المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالاقتصاد، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.
وأشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في التناغم في أداء البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية وذات الطابع القومي.
ومن جانبه، أعرب المهندس المعتصم الغرابلي عن اعتزازه بإتمام عقد التمويل، معربا عن شكره للبنوك المشاركة، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن الشركة أصبحت محل ثقه من جهات إسناد المشروعات الكبرى من جانب الدولة، نظرا لسابقة أعمالها المتميزة في إنهاء المشروعات القومية التي تسند إليها، وهو ما شجعها على وضع خطه تتضمن تحديث أسطول معداتها القائم حاليا، كما استقطبت العديد من الكفاءات الهندسية العاملة في سوق العمل من داخل مصر وخارجها للانضمام إلى فريق عمل الشركة الحالي بما يسمح لها بتنفيذ الأعمال التي تسند إليها بأعلى مستويات الجودة ووفقا والمعايير التي تطلب منها في إطار الخطط الزمنية المخطط لها من جانب جهات الإسناد.
وأضاف أن هذا التمويل سيكون بداية للعديد من التعاملات المثمرة والشراكة الإيجابية بين الشركة والبنوك، خاصة لما تمثله تلك المشروعات القومية من أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة للشركات المنفذة وإنما للاقتصاد الوطني ككل.
وتأتي حصص البنوك المشاركة في التمويل كالتالي: 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليارات جنيه لبنك مصر ، 1.022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، و700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.
