المالية: إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الخضراء يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
- الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب
- سجلنا المركز الثاني عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى ما قبل «كورونا»
- تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% وتحقيق فائض أولي 1.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى
- كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»
- الرئيس السيسى يقود أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر
- لدينا فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية تجذب شركاء التنمية الدوليين
- مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص
- مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى، إذ سجل المركز الثاني عالميًا فى مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل «كورونا»، بما يعكس نجاح الحكومة فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو أسهم في تمكين الاقتصاد المصرى من احتواء تداعيات «الجائحة»، موضحًا أن العام المالى الماضى شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء المالى، إذ تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% وتم تحقيق فائض أولي 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»، بما يُجسد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» يُعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، إذ يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير، أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وتابع: "مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار، عبر تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع فى مشروعات التحول الرقمي، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة. وقال: «نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية، لجذب الاستثمار».
وأضاف معيط أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا، إذ أصبح المستوردون يتعاملون معها عبر ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
ولفت الوزير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية البشرية، إذ فاقت مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، نسب الاستحقاق الدستورى، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6%، لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
وتابع: "تقديرات البنك الدولي، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2019/2020، وأن معدلات الفقر تراجعت 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
وشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
والتقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
كما التقى وزيرا المالية، والتخطيط مع أيمن السجينى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون، ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبي لهذا الغرض فى شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الإفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.
