فاروق: اختيار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظين للبنوك المركزية بفضل دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد والجهاز المصرفي
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن إعلان مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، عن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم خلال 2021، وذلك للعام الثالث على التوالي أمر طبيعي.
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن البنك المركزي بقيادة طارق عامر دائما ما يسبق الأحداث ودائما يقدم مبادرات تعزز من قدرة الاقتصاددالمصري وكذلك الجهاز المصرفي أصبح هو الأقوى بين البنوك التي تعمل بإفريقيا والشرق الأوسط.
وأعلنت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، عن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية في العالم خلال 2021، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وذكرت المجلة في بيان، أن اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن القائمة للسنة الثالثة على التوالي جاء في ضوء تقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويًا.
وينتظر تكريم محافظ البنك المركزي المصري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة في واشنطن ضمن قائمة محافظى البنوك المركزية الذين تم اختيارهم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وفقًا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة، منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.
وضمت قائمة أفضل 10 محافظين للبنوك المركزية بجانب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كلًا من محافظي البنوك المركزية في البرازيل وبلغاريا وكندا وشيلي، إضافة إلى كل من الصين وجمهورية التشيك، والاتحاد الأوروبي، والكويت والمغرب.
واختير طارق عامر العام الماضي ضمن ذات القائمة كواحد من بين أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية في العالم، كما فاز عام 2019 بجائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019.
وقال جوزبف جيارابوتو مدير عام مجلة "جلوبال فاينانس"، إن البنوك المركزية واجهت هذا العام ظروفًا صعبة وتحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا، ما دفعها للتعامل مع هذه الظروف.
ونجح طارق عامر خلال العام الحالي 2021، عبر العديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذها المركزي المصري مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا في تجنيب الاقتصاد المصري العديد من الأزمات، وساهمت هذه القرارات والمبادرات في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم، وكان لتلك القرارات أثر كبير في الحفاظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلاً عن استقرار السوق المصرفية.
