المصرف المتحد يصرف أول تمويل متناهي الصغر عبر محفظة UB الرقمية بالزقازيق «صور»
نيفين كشميري نائب العضو المنتدب المصرف المتحد:
- مصر رقم 36 عالميًا والثانية بالشرق الأوسط في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الإلكترونية
- هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي والنمو المستدام وبين توسيع قاعدة الشمول المالي
- المركزي يبذل جهودًا كبيرة لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي
- 5 أنواع للتمويل المتناهي الصغر بالمصرف المتحد
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وتماشيًا مع توجه الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أعلن المصرف المتحد فرع الزقازيق عن حصول أول عميل على تمويل متناهي الصغر وصرف قيمة التمويل وسداد الأقساط الشهرية عن طريق محفظة UB الرقمية.
وتقدم عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق، في أغسطس الماضي، بطلب الحصول على تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطه التجاري، وعلى الفور ساعد مسؤول ائتمان التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف المتحد العميل في ملء جميع البيانات للحصول على التمويل اللازم، وتم عمل استعلام ائتماني للعميل والتأكد من أن نشاط العميل قائم ويعمل بشكل منتظم، كذلك تحديد نوعية التمويل الملائمة لطبيعة النشاط، بعدها تم الموافقة من قبل إدارة المصرف المتحد على صرف العميل قيمة التمويل.
كما قدم مسؤول الائتمان بفرع الزقازيق توعية للعميل بشأن فوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد وبالتحديد محفظة UB الرقمية، والتي تتناسب مع طبيعة استخداماته، إذ تتميز ببساطة الاستخدام والامكانيات العالية من سرعة ودقة وأمان تام وقدرة فائقة في إنجاز الخدمات المصرفية.
وتوفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الإنترنت مثل: شحن الهاتف المحمول – سداد فواتير الهاتف المحمول – سداد فواتير التليفون الأرضي – سداد أقساط التأمين المستحقة – سداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي – سداد مصاريف عدد من الجامعات – سداد مصاريف عدد من المدارس – سداد اشتراكات شركات المواصلات – سداد اشتراكات الأندية الرياضية – سداد مخالفات السيارات – تجديد رخصة السيارة – تحويل الأموال لمحافظ أخرى – تقديم الدعم المالي - التبرعات لإحدى مؤسسات الأهلية – دفع قيمة المشتريات عن طريق QR كود (المسح الضوئي) - حجز تذاكر السفر والطيران.
وتعقيبا على هذا الحدث، قالت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب المصرف المتحد، إن المحافظ الرقمية تعد أحد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين فئات الشباب والمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري، وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.
وأضافت كشميري أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة، إذ يعمل الشمول المالي على تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة. كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأمر الذي يساهم في القضاء على البطالة وتحسين مستوى دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقًا للتنمية الشاملة.
وأوضحت كشميري أن مصر استطاعت القفز في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الإلكترونية إلى المرتبة رقم 36 بين 90 دولة حول العالم، والمركز الثاني لدول الشرق الأوسط، وفقًا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020.
وثمنت كشميري جهود البنك المركزي المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي، ومنها:
- فتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنة فقط بالبطاقة الشخصية.
- إطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها، وخاصة الشباب والمرأة.
- تشجيع القطاع المصرفي على تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
- إطلاق الشبكة الوطنية "ميزة" والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدمًا.
- إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط (خدمي – زراعي – صناعي – تجاري).
- تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها: صناعة الأثاث والصناعات اليدوية.
- زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي
- انتشار نقاط POS
- تشجيع رواد الأعمال
وعن أنواع التمويل المتناهي الصغر التي يقدمها المصرف المتحد، أشارت كشميري إلى أن هناك 4 أنواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي: تمويل النشاط القائم، وتمويل أصحاب المشروعات القائمة، وتمويل الأفراد وفقا لقواعد إثبات الدخل وبدون، وتمويل "شغلي" الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.
