إعداد قاعدة بيانات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان استفادتها من مزايا القانون الجديد
استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إذ تم عقد اجتماع موسع لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.
وشارك فى الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفيف من قيادات الجهاز
وأوضحت جامع أنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية، لوضع قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرية سواء كانت من القطاع الرسمي أو غير الرسمى، للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضى، وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة، إذ تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.
وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرية يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.
ولفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى في العمل والإنتاج.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات، مشيراً فى هذا الإطار إلى تدريب الوزارة الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة فى محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين.
ووجه شعراوي بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسؤولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث أي نوع من ازدواجية في الإجراءات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية حملة التوعية التي سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع انضمام أصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال "شعراوي" إنه يجب مراعاة المعايير التي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
وبدوره، أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ 3.7 مليون منشأة وذلك وفقًا لمسح شامل أجراه الجهاز عام 2017، لافتًا إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على الخدمات والحوافز التي يتم إتاحتها لأصحاب تلك المشروعات سواء عبر أجهزة الدولة أو شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت إشراف الهيئة.
كما قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون عبر تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون عبر مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأفاد أن أصحاب المشروعات يمكنهم التقدم للحصول على هذه الشهادة عن طريق الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg أو عبر التوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات كافة.
