3.5 مليون مشروع صغير يقود نهضة كوريا الجنوبية
راندا التوني
أكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الشرق الأوسط للأعمال الصغيرة وريادة الأعمال، ورئيس شركة تمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة دراسة التجربة الكورية والاستفادة منها لتحقيق النجاح والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن تجربة سيارات بوني بالسوق الكورية نجحت في الوصول للعالمية تحت اسم «هوندا»، لتكون خير دليل على مدى أهمية الدعم الحكومي في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش اليوم الثاني من مؤتمر المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB والذي يقام تحت رعاية منتدى شباب العالم في الفترة من 18 الى 21 يونيو 2019.
ومن جانبه أكد كي شون كيم، ممثل المجلس الدولي للأعمال الصغيرة الكوري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقود الاقتصاد في كوريا حيث بلغ عددها نحو 3.5 مليون مشروع، مضيفاً أن صناعة السياسات أحد أهم عوامل نجاح المشروعات الصغيرة في كوريا.
فيما قدم سون جوان سو، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الكوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً حول العوامل التي أدت لنجاح التجربة الكورية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كان في مقدمتها التدخل الحكومي لمواجهة اخفاق السوق عبر إنشاء بنية تحتية وتقديم الدعم اللازم وتوفير المزايا الضريبية.
وأضاف أن وجود جهة حكومية مستقلة تتعامل مع كل ما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد عوامل نجاح التجربة الكورية، حيث قامت الحكومة الكورية بإنشاء جهة مستقلة أطلق عليها MMS، في عام 2018 لدعم مشروعات القطاع.
ولفت خلال كلمته إلى عدة عوامل أخرى من بينها تقديم الدعم من الإدارة السياسية، والتنسيق بين الوزارات والحكومات المركزية والمحلية في السياسات، ووضع سياسات تغطي كافة الاحتياجات وتتمتع بالمرونة، وتحديد مُنفذ السياسات، مع ضرورة اهتمامه بتطبيقه لإنجاح الشركة.
وأوضح جوان سو أن الدستور الكوري يؤكد على ضرورة دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تدشين مؤسستين تعمل في هذا الشأن، واستحداث 60 منشأة وكيان لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض مشاريعها على الحكومة حتى تقوم ببحثها.
وأكد أن معدلات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكوريا في تزايد منذ عام 2015، حيث استحوذت على 20% من عمليات التصدير، وهو رقم أقل من الواقع في ظل قيامها بتقديم صناعات مغذية إلى شركات مصدرة أكبر حجماً.
وأضاف أن دولته قامت باتخاذ العديد من السياسات للتغلب على هذه التحديات الخاصة بنقل الإنتاج وعدد العمال ومعدلات الدخل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تطوير أشكال التصنيع وتغيير النظام بوضع سياسات تتعامل مع السوق والموقف العالمي وخلق رجال أعمال عالميين، ومحاولة التركيز على ريادة الأعمال بشكل خاص لتنمية وتطوير الاقتصاد ككل.
وأشار إلى ضرورة التغلب على مشكلة الإجراءات لأنها القوة الدافعة لديناميكية حركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر وضع نظام جديد كالموجود في إنجلترا لتسهيل عملية إدخال المنتجات الجديدة بالسوق، وتحقيق المرونة في التعامل مع الأشياء وكذلك المراجعات المحلية.
وشدد على أهمية العملية الانتاجية لوجود فجوة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، مشيراً إلى ضرورة زيادة إنتاجيتها عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الدعم الحكومي اللازم لتعليم وتدريب العمال لعدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير ذلك، بالإضافة إلى تشجيع هذه المشروعات على للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد على توجه دولته لإنشاء منصات لتطوير النظم وإشراك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الدخول بهذا النظام ودعم الوفود خارج البلاد وإيجاد سلاسل قيمة عالمية، مضيفا أن 2% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكوريا منخرطة في بيئة العمل كما تحاول الدولة العمل على خلق التعاون والمشاركة بين المشاريع لجذب استثمارات والوصل إلى هدفهم الأساسي.
وأكد على دعم بلاده لريادة الأعمال عبر خلق بيئة عمل مساندة وداعمة في حالات الإخفاق، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية وخلق ابتكارات جديدة.
