صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الـ45 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
- يركز الاجتماع على مناقشة دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية
تُفتتح يوم الأحد المقبل الموافق 19 سبتمبر، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يُعقد هذا العام "عن بعد".
تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.
يركز جدول الأعمال على مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الإقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.
فيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، سيناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، ودور السياسة الاحترازية الكلية في دعم السياسات الاقتصادية الأخرى، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية.
سيتناول الاجتماع كذلك تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الإنتعاش الاقتصادي.
فيما يخص الموضوع الثاني، سيتم عن طريقه مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، إضافةً إلى مناقشة مدى الحاجة لمراجعة التشريعات المصرفية القائمة، وتطوير الرقابة المصرفية في ظل التنامي المتزايد للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.
كما سيناقش محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى، بما يشمل المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الائتمان في القطاع المصرفي، وسياسات التعامل مع تنامي توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر الحدود، من قبل مزودي خدمات جدد، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة إستخدام التقنيات المالية الحديثة.
وتشمل وثائق الدورة التي سبق إرسالها لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب الموضوعين الرئيسيين اللذان سيناقشهما الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة.
كما تتضمن الوثائق الإصدار الرابع من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021، والإصدار الأول من التقرير السنوي بشأن التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2021، إضافةً إلى الإحاطة بأعمال المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
كذلك تتضمن الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2021، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
في هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، وتداعيات جائحة كورونا.
كما أشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.
