المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة بسادس اجتماعات السياسة النقدية في 2021
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 16 سبتمبر 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، إذ عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك.
وبالتالي، جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021، نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، إذ ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021.
وحدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في أغسطس 2021 من 5.7% في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7% .
ويرجع التعافى إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3% خلال العام المالي 2021/2020، وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي.
وإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. إضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. واستمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي.
كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 ± [%7 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
