جامع: جهاز تنمية المشروعات ضخ 36 مليار جنيه بقطاع المشروعات الصغيرة خلال 7 سنوات
- وزيرتا الصناعة والتعاون الدولي تبحثان توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات
- رانيا المشاط: ملتزمون بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
- أبرمنا اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 457 مليون دولار خلال 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص
استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بحضور لفيف من مسؤولي وزارة التعاون الدولى والجهاز، إذ عقد الجانبان اجتماعًا ناقشا خلاله سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأشادت نيفين جامع بالتعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات، إذ تعد الوزارة شريكًا أساسيًا وداعمًا لأنشطة الجهاز وتعمل دائمًا على حشد الموارد المالية الضرورية التي تمكنه من التوسع في مختلف المشروعات التي ينفذها بالمحافظات كافة، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنيًا وتسويقيًا أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير المنتظمة وتدريبها لإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.
وأضافت جامع أن الجهاز قد اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص رئيس الجمهورية على تقديم سبل الدعم للعاملين في هذه المشروعات، إذ نجح الجهاز خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ نحو 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم عن طريقها تمويل ما يزيد عن 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
وأوضحت أن الجهاز يسعى حاليًا لإجراء ربط إلكتروني بجميع الجهات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين، وذلك وفق بروتوكول تم توقيعه مؤخرًا مع وزارة الاتصالات.
وأشارت إلى أن التعاون مع هذه الجهات والدول المانحة يتم عبر وزارة التعاون الدولى وفى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحة أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل الجهاز المستقبلية وإمكانية توفير الدعم المالى لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات والبدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها عبر شركاء التنمية، تأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، والتي تضع المواطن في محور الاهتمام، عبر المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل القوة الدافعة للشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي.
ونوهت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك عبر شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.
إضافة إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
