لتعزيز التحول الرقمي.. وزير المالية يعلن الإطلاق التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني
وزير المالية:
- ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية
- تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى.. وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى
- ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تحديث وميكنة «الضرائب والجمارك» فى مارس 2022
- نجاحنا فى «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بـ «الإيصال الإلكترونى»
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلي له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف، مضيفًا: "ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك فى مارس 2022، بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية".
وقال الوزير إن "نجاحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالمنظومة الجديدة «الإيصال الإلكتروني»، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، عبر التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية"، موضحًا أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عن طريق تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف الوزير، خلال إعلان الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، إن شركة «مايكروسوفت»، وشركة «إى. فاينانس» وشركة «إيرنست آند يانج»، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إذ لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
وأوضح معيط أن منظومة الإيصال الإلكترونى، تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة، جدًا، وغير مكلفة، ولكنها ستكون إلزامية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي ستتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من 2700 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 55 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها، والتى نجحنا عن طريقها فى كشف أكثر من 2800 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 3.5 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأعربت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت في مصر، عن سعادتها بتدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، موضحة أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد استكمالاً للتطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعاقدنا عليها في عام 2020، وتُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الشفافية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة التهرب الضريبي، بما يُساعد في تسريع التحول الرقمي الضريبي وتعزيز الشمول المالي في مصر. وأضافت: "نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تنفيذ أول وأهم مشروعات تحديث وميكنة الضرائب في إفريقيا والشرق الأوسط، ونؤكد التزامنا في «مايكروسوفت» بدعم جهود التحول الرقمي بوزارة المالية عبر تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، فى ميكنة الخدمات الحكومية والاقتصاد المصرى، ومشاركة خبراتنا العالمية في تنفيذ مشاريع مماثلة بدول أخرى، إلى جانب تسخير شبكتنا الواسعة من الشركاء العالميين في مجال التطبيقات الضريبية والمالية، وذلك بهدف تحقيق رؤية الوزارة الطموحة في مهمة إعادة تنشيط الاقتصاد".
أوضحت أن "شراكتنا مع الوزارة لا تزال في بدايتها، فأمامنا طريق طويل من التعاون وبناء الشراكات الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد رقمى قوى قائم على المعرفة لتحقيق الازدهار والاستدامة وتعزيز مستوى التنافسية بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية".
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إلى نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، على نحو يسهم فى ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، والتحول الرقمى، والإسهام في تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية، موضحًا أن هناك محاور أساسية للحوكمة، منها ما يتعلق بالبيئة التشريعية مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمه من حوافز ضريبية، إضافة إلى ما يتعلق بالتحول الرقمي بما فى ذلك مشروعات منظومة الإيصال الإلكتروني «B2C» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية «B2B» والإقرارات الإلكترونية، ونظام الضرائب الرئيسي.
كما لفت إلى إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة ودمج مصلحة الضرائب بجناحيها «الدخل والقيمة المضافة» الذي بدأ منذ العام الماضى، ويتم استكمال دمج أول منطقة ومجموعة مأموريات الشهر المقبل، وما يرتبط بذلك من التدريب والتأهيل والتواصل الإعلامي والدعم الفني ومركز الاتصالات كنقطة قوة أساسية للمنظومة.
وأوضح أنه "رغم جائحة «كورونا» وآثارها على الاقتصادات العالمية، فإننا استكملنا جهود التطوير، وحققنا نتائج إيجابية، وعلى سبيل المثال: شهد عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام 2021 زيادة بنسبة 11% عن العام الماضي، وبلغ معدل النمو في أعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب 190% مقارنة بشهر يونيو 2018، بينما وصل معدل النمو في عدد مقدمي إقرارات القيمة المضافة 47% مقارنة بشهر يونيو 2018 أيضًا، وبلغ معدل النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة 27% خلال العام المالى 2020-2021 مقارنة بالعام المالى 2019-2020، مشيرًا إلى أنه بعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ 11 مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية «B2B» بمركز كبار الممولين فقط أكثر من 13 مليون فاتورة شهريًا.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير «فاتورة، إيصال».
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال اللواء أحمد شريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، إن توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، كانت السبب الرئيسي فى تدشين المشروع القومى «الإيصال الإلكتروني»، وذلك لاستكمال ميكنة الضرائب، وزيادة الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن مصر تُعد نموذجًا ناجحًا فى الشمول المالى بالشرق الأوسط بفضل تعاون شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير فى تنفيذ مشاريع وزارة المالية بكل المصالح والقطاعات.
وقال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى «إى. فاينانس» "جاهزون ببنية تكنولوجية قوية للإسهام الفعال فى تنفيذ مشروع الإيصال الإلكترونى وفقًا للجدول الزمنى المحدد، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على نحو شامل ومستدام".
وتابع: "كما نجحنا معًا فى تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، فسننجح معًا أيضًا فى تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة فى ظل حرصنا المتزايد على تنمية القدرات البشرية طبقًا لأحدث الخبرات العالمية، والتكنولوجيات المتقدمة؛ بما يضمن التشغيل الاحترافي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»".
وقال عمرو محفوظ، المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن مشاريع التحول الرقمى التى تعكف الدولة على تنفيذها ستكون علامة فارقة، وإضافة كبيرة، لافتًا إلى أنه تم التحقق من نحو 50 مليون عملية توقيع إلكتروني لنحو 2700 شركة، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني».
وأضاف أنه تم رصد 2 مليار دولار لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع تأهيل أكثر من 60 ألف شاب من خريجي الجامعات، بهدف خلق كوادر بشرية تواكب متطلبات سوق العمل الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
وقال شريف الكيلاني المدير التنفيذي لشركة «إرنست آند يونج»، إن تدشين منظومة «الإيصال الإلكتروني» كان حلمًا استطعنا تحقيقه مثلما حدث مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، التى تتوج بالنجاح فى تطبيق مشروع تلو الآخر، فى مسيرة تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي، وضم السوق الموازية أو الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات التنموية.
قدم كل من ياسر تيمور مستشار بوزارة المالية ورئيس مشروعات بمصلحة الضرائب، وإبراهيم رمضان مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، وفــــؤاد الوكــــيل مدير المشروعات بشركة «إى. تاكس»، ومحمــــد سامــي استشاري التحول الرقمي بالشرق الأوسط و‘فريقيا بشركة مايكروسوفت، عرضًا توضيحيًا عن منظومة «الإيصال الإلكتروني»، ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومدى مساهمة المنظومة الجديدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
