البنك الأهلي يطلق حسابات الشمول المالي للشركات وأصحاب المهن الحرة والحرفيين
أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية، تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية)، إذ يستهدف البنك من إطلاق هذه الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريًا أو مهنيًا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، إضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيًا بالشكل الكافي، بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي عن طريق توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، إضافة إلى مواكبة التوجه الرقمي، استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.
وأضاف أبو الفتوح أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقًا ورؤية البنك المركزي المصري وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، إذ تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.
وأوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي، إضافة الى أية مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط، إذ يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريًا و40 ألف جنيه يوميًا، وكذا إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط، حرصًا من البنك على تلبية احتياجات الشرائح كافة وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي، ما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي، إذ يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريًا و30 ألف جنيه يوميًا وإصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وأشار سوس إلى حرص البنك على توفير مزايا إضافية للعملاء المستهدفين، إذ سيتم إتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانًا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليًا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية إلى جانب إجراء معاملات B2B" Business to Business".
وتعد معاملات B2B أحد أنواع الأعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة الى توفير أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء، وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة، ما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين، ويدعم التحول الرقمي عبر تقليل استخدام العملات والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
