المشاط تتابع مفاوضات إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
- وزيرة التعاون الدولي: نستهدف الوصول لاستراتيجية مُستقبلية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُحقق تطلعات مصر نحو التنمية والتحول الأخضر وتتكامل مع جهود شركاء التنمية
- هايكه هارمجارت: مصر نجحت في تبوء موقع استراتيجي في شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال سنوات قليلة و7.4 مليار يورو إجمالي الاستثمارات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسؤولين بكل من البنك والوزارة، لمتابعة المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2021/2026، ومناقشة نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرًا بمشاركة الأطراف ذات الصلة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقًا للأولويات التنموية الحكومية.
وشهد اللقاء الاتفاق على عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة ومن بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوى للتوافق حول محاور العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تطرق اللقاء إلى الشراكات الجارية خلال العام الحالي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاسيما دوره في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الجهود التنموية عن طريق توفير التمويلات الإنمائية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية، موضحة أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل عبر المشاورات مع شركاء التنمية على التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، لإعداد استراتيجيات مستقبلية تتسم بالشفافية وتقوم على الحوكمة، والتأكد من اتساقها مع رؤية مصر التنموية 2030، وكذا برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق» 2018/2022، لدفع الجهود الوطنية للتنمية.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تدفع الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، إذ تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما استطاعت أن تصبح إحدى أكبر دول العمليات، لافتة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي عززت جهود الشمول المالي وتمكين المرأة والرقمنة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستضم الجهات الوطنية المعنية كافة للتأكد من تحقيق الأولويات لكل قطاع، لإنجاز أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، موضحة أن الوزارة ستعمل على المتابعة والتنسيق على مستوى المفاوضات وكذا النتائج التي سيتم التوصل إليها لوضع استراتيجية مستقبلية تحقق تطلعات مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر.
وفي ذات السياق، عبرت هايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادتها بإطلاق المفاوضات مع الحكومة المصرية لإعداد استراتيجية 2021/2026، والتي تدعم استمرار الدور الذي يقوم به البنك لدعم رؤية مصر التنموية 2030.
وأشارت هارمجارت، إلى العلاقات التاريخية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ استطاعت مصر أن تصبح في وقت قليل إحدى أكبر دول العمليات للبنك، لافتة إلى أن البنك استثمر منذ 2012 أكثر من 7.4 مليار يورو في مصر، منها 75% للقطاع الخاص، وأن هذه المبالغ لا تعكس فقط قيمة الأموال المستثمرة لكن توجيهها للشراكات التنموية المبتكرة في القطاعات كافة.
وتابعت قائلة: “وزارة التعاون الدولي تقوم حاليا بالعديد من المفاوضات مع شركاء تنمية آخرين لإعداد استراتيجيات مستقبلية، لكننا واثقون من الدور القيادي الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لتحقيق التنسيق والمواءمة بين استراتيجيات الشركات كافة لتعزيز الدعم المطلوب للجهود التنموية الوطنية عبر العمل المشترك”.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت وزارة التعاون الدولي، المفاوضات الحكومية، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة للتعاون للفترة من 2021/2026، وشارك في الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية ممثلو 17 جهة وطنية حكومية، من بينهم المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى دول العمليات كافة، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي.
وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، إذ استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار.
