أبوظبي التجاري - مصر يطرح رؤية جديدة لدمج ذوي الهمم في المنظومة المصرفية
- البنك يدرب موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة ويتيح المستندات المصرفية بطريقة برايل للعملاء المكفوفين
- رؤية البنك تدعم خطط البنك المركزي للشمول المالي وتتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق أحد أهم محاور «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة
أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر عن إطلاق رؤية جديدة متكاملة للشمول المالي، والتي تستهدف ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصري تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، ليكون بذلك البنك الرائد في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.
وأشار إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري - ADCB إلى اتخاذ البنك عددًا من المبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصاديًا، وذلك في إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعال لخدمة المجتمع والوصول إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزي للشمول المالي وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوي الهمم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري وذلك ضمن محاور «رؤية مصر 2030».
واستطاع البنك أن يحقق نجاحات متميزة في هذا الملف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام، وذلك منذ إطلاق علامته التجارية في مصر، إذ درب البنك موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتعد تلك المبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يساهم في حصول عملاء البنك من فاقدي السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة، ليكون لذلك أثر كبير في تسهيل عملية الحصول على الخدمة البنكية.
كما أتاح البنك المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وهو ما عزز من قدرة المكفوفين على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة من أحد، ليكون ذلك عاملاً ممكنًا لهم.
وفي السياق ذاته، وفر البنك وسائل مساعدة في الفروع تسهيلاً على العملاء من أصحاب الإعاقات الجسدية، إذ وفر البنك العديد من مطالع ومنازل الكراسي المتحركة في فروعه لتمكينهم من الحصول على خدماتهم المصرفية بأنفسهم في سهولة ويسر.
وتأتي هذه السلسلة من المبادرات بعد أن نظم البنك لقاءً موسعًا مع عدد من ذوي القدرات الخاصة لمناقشة متطلباتهم المختلفة اللازمة للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة كل فئة، وهو ما ساهم في التوصل إلى أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها.
