مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل 48.9 نقطة في سبتمبر
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI، والتابع لمجموعة HIS Markit- بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظره عامه دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 48.9 نقطة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقال التقرير إن الشركات المصرية فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط أفادت بارتفاع مستوي الثقة تجاه النشاط التجاري المستقبلي إلى نقطة قياسية فى شهر سبتمبر، إذ زاد التفاؤل بأن الاقتصاد سيتعافى من جائحة كورونا خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
وأضاف التقرير أن التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالوباء أدت إلى زيادة ثقة الشركات فى أن النشاط سيتحسن خلال العام المقبل، إذ ارتفع المعدل العام للتفاؤل إلى أعلى مستوي مسجل، إذ قدم نحو 71% من أعضاء اللجنة توقعات إيجابية، وجاء هذا التحسن فى ظل زيادة معدل التطعيم فى مصر وتخفيف إجراءات السفر حول العالم لدعم النشاط السياحي.
ومع زيادة التفاؤل، ارتفعت أعداد الموظفين في الشركات للشهر الثالث على التوالي في شهر سبتمبر، رغم أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلًا، إذ وجدت بعض الشركات صعوبات في إيجاد بدائل للموظفين.
إضافة إلى ذلك، وجدت الشركات إلى حد كبير أن القدرة الاستيعابية الحالية كانت كافية لتلبية الطلبات الجديدة، مع زيادة الأعمال المتراكمة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة HIS Markit، إنه في حين أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى تراجع الإنتاج غير المنتج للنفط والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث، كانت هذه التراجعات طفيفة، في حين ظل المؤشران فوق متوسطهما على المدى الطويل للشهر الخامس على التوالي.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، ارتفعت الثقة تجاه النشاط المستقبلي إلى مستوى قياسي في تاريخ السلسلة الممتد لتسع سنوات، وتزامن الارتفاع مع تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف إجراءات السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الدخل السياحي في الربع الرابع من العام.
ورغم أنه كان هناك أيضًا المزيد من مخاطر الإمداد بسبب انخفاض مستويات المخزون ونقص المواد الخام، يشير التحسن القياسي في أداء في مشكلات المشتريات.
